جدل قانوني حول عودة مرتضى منصور بعد استشكال ممدوح عباس

تقدم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وهاني شكري، عضو مجلس الإدارة الأسبق، بإشكال في تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، بعد القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة النادي برئاسة المذكور، بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجنة خاصة من الوزارة، وكذلك ببلاغ إلى النيابة العامة.
وفى الوقت الذي قال فيه كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، إن الإشكال الذي تقدم به وتحدد لنظره جلسة 30 نوفمبر 2021، بمجرد قيده يتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الإشكال، وبالتالي عدم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.
وأوضح محامي ممدوح عباس أنه بمجرد قيد الإشكال ستعود القضية إلى نقطة الصفر، ويبدأ النظر في الإشكال والقضية برمتها مرة أخرى، حتى تنتهي النيابة العامة من النظر في المخالفات التي رصدت داخل النادي.
من جهته، قال محمود العسال المستشار القانوني لمرتضى منصور، إن الإشكال لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة البت فيه.
وأكد أنه تم إرسال الصيغة القانونية لحكم عودة مرتضى منصور إلى وزارة الرياضة اليوم من أجل التنفيذ ويصبح واجب النفاذ بحكم القانون.
كان مرتضى قد أكد في تصريحات سابقة أن قرار القضاء الإداري بعودته لرئاسة الزمالك وبطلان قرار وزير الشباب والرياضة انتصار الحق والعدالة.
وشدد مرتضى منصور على أن كل الأمور داخل نادي الزمالك ستعود لطبيعتها فنيا، وإداريا، ورياضيا، واجتماعيا، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والتوقعات غير الصحيحة، خصوصا فيما يخص فريق الكرة والجهاز الفني للنادي الأبيض بقيادة باتريس كارتيرون.