بعد توصية القضاء الإداري .. نكشف الموقف القانوني لعودة مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الذي أوصى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية الخاص بوقف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن ممارسة أي أنشطة رياضية لمدة 4 سنوات.

جاءت حالة الجدل بسبب ترديد البعض تأكيدات تفيد بعودة مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك، لذلك يحرص موقع "أخبار الزمالك"، على كشف الحقيقة وراء هذه الأنباء.


اقرأ أيضًا:
انتصار جديد لمرتضى منصور .. فهل يقترب من العودة للزمالك؟
اقترب موعد عودته .. أول انتصار يحققه مرتضى منصور في معركة العودة للزمالك

هل يعود مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك؟
مصدر قضائي أكد أن قرار هيئة المفوضين هو مجرد رأي استشاري في الطعن المقدم من مرتضى منصور على قرار محدد وهو وقفه عن ممارسة أي أنشطة رياضية لمدة 4 سنوات من جانب اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، مشيراً إلى أن التقرير لم يتعرض لهذه الجزئية الخاصة بعودته إلى نادي الزمالك من عدمه.

وشدد المصدر قائلاً إن تقرير هيئة المفوضين عقب إيداعه بالقرارات الرسمية للمحكمة، لن يكون سوى مرجعاً استشاريا فقط، مشيراً إلى أن القضاء الإداري عند تصديه لقرار إداري مطعون عليه إما ان تصدر حكماً بتأييد هذا القرار أو وقف تنفيذه وبالتالي ما يترتب عليه من أثار، وهو ما حدث في الطعن المقدم من مرتضى منصور على قرار الأولمبية بوقفه.

ويعتبر قرار تجميد مجلس إدارة مرتضى منصور وتحويله للنيابة العام، الذي تم إصداره في شهر نوفمبر من عام 2020، ليس له علاقة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية، حيث جاء القرار بناءً على قرار وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية، لاسيما بعد تقرير لجنة التفتيش التي رصدت عدة مخالفات بالنادي الأبيض، وهو ما يؤكد أن الوضع الآن سيبقى على ما هو عليه، وقرار هيئة المفوضين كان من الممكن أن يستفيد منه رئيس الزمالك السابق، في حال كان مستمر في منصبه، ولكن على الوضع الحالي يعتبر القرار ليس له قيمة، سوى في أمر واحد فقط وهو قدرة مرتضى منصور على دخول المعترك الانتخابي المقبل بعد رفع قرار تجميده لمدة 4 سنوات.

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في هذا الطعن، بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريتها، وذلك بعدما رأته من وجود شبهة عدم دستورية بها، وذلك لمخالفتها المبدأ الدستوري الخاص بحق المواطن، في حين تجبر هذه المادة المتقاضين في النزاعات الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي، وانتهت الهيئة أيضاً إلى عدم الاختصاص بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس كخصوم في الدعوي، وإحالة نص المادة 67 من قانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار هشام حطب، أصدرت في 4 أكتوبر 2020 قرارا بمنع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وذلك بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة له، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي الأبيض، ووقتها قام مرتضي منصور بتقديم طعن على الحكم أمام القضاء الإداري، وهو ما تم إصداره بالأمس، وهذا القرار كان يسبق ويختلف بشكل كلي قرار وزارة الرياضة والجهة الإدارية الخاص بتجميد المجلس السابق وتحويله للنيابة العامة، بسبب المخالفات المالية.