استشاري تشريعات: الحبس 5 سنوات عقوبة التصوير والتسجيل بدون إذن

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، إن فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة، واذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة ل 15 عام، مشيرًا إلى أن القانون يحمي انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن.
وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، أن فكرة الكاميرات أو التسجيلات التي تتم دون موافقة الشخص الذي يتم تصويره أو بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يعطي الحماية الكاملة وحرمة الحياة الخاصة، خاصة في المحادثات الهاتفية، بحيث لا يتم التسجيل أو التصوير لأي شخص إلا بموافقته أو بالحدود القانونية.
وأوضح استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، أنه لدينا أكثر من قانون يُجرم تسجيل المكالمات أو التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات دون علم المواطن أو موافقته أو وجود إذن من النيابة العامة أو القاضي، وأي تسجيلات تتم بتلك الطريقة تكون غير قانونية ويتم تجريمها، مشيرًا إلى أن قانون الاتصالات نظم عقوبات أو غرامة لأي شخص يستخدم أجهزة اتصالات دون علمه؛ إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية سواء كانت صور أو بيانات أو معلومات بدون علمه.