«النواب» يُحيل المسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة.. و«أبوالعلا»: يمنح المريض اتخاذ كافة الإجراءات

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة الشؤون الصحية بالمجلس.
قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من مشروع قانون المسئولية الطبية الطبيب والمريض، فهو يستهدف حماية المريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء.
وأضاف أن التشريع الجديد يمنح الحق للمريض اتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي.
وتابع «أبوالعلا»: «من مسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة وبيان التعامل العلاجي ومن بينها التدخلات الجراحية، مشيرا إلى أن هناك دول تعاقب الطبيب في حال عدم مصارحة المريض.
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، وأنه تضمن بين مواده تشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال.
لافتا إلى أن حبس الطبيب احتياطيا موجود في مشروع القانون ولكن بشرط أمر النائب العام.
أوضحت المذكرة الإيضاحية، للقانون أن الدستور المصرى في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذي يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه خلال الفترة الماضية، شهد العالم، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية ان الأمر الذي دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
ونظرًا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضرورى الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.