تتضمن منع حبس الأطباء إحتياطيا.. تعديلات جديدة بالبرلمان على قانون المسؤولية الطبية

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم بمشروع قانون المسئولية الطبية، بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الإنتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه .
وأكد «أبوالعلا» في بيان له، أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالى، لاسيما في ظل ما يشهده العالم يوميًا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجى، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدى دوره المهنى، لافتا إلى أن مشروع القانون تضمن عدد من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف، حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسئولية الطبية وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له .
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، «أيضا حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات».
واختتم أبوالعلا، بأن مشروع القانون، يأتى تماشيا مع نصوص الدستور المصرى الذي ألزم بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذي يلزم بدوره بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.