المصري للدراسات : الموازنة تخل بالمعايير الدولية و الرقابة عليها من البرلمان محدودة

اوضحت دراسة قام بها باحثان من المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان الموازنة العامة في مصر تخل بالمباديء الدولية المتفق عليها للموازنات واولها الشمول بسبب وجود صندوق خاص بحسابات خارج الموازنة فضلا عن عدم وجود لوائح كافية في الكثير من الجهات التي تعمل خارج الموازنة و عدم ظهور خسائر الهيئات الاقتصادية في الموازنة مما يترتب عليه عدم دقة تقديرات العجز و صعوبة مراقبة الموازنة .
قالت الدراسة ايضا ان الموازنة تخل ايضا بمبدا الشفافية حيث ينفرد وزير المالية بالمنح و المنع طبقا للقانون بشكل منفرد فضلا عن وجود غموض فيما يتعلق بوضع الاحتياطيات ولذلك لم يكن صدفة ان يكون درجة مصر رقم 43 من 100 في مسح الموازنة المفتوحة الدولي ، بينما جنوب افريقيا 87 كما ان هناك ايضا ظاهرة اتخاذ قرارات بتخصيص موارد دون الرجوع الي البرلمان وذلك امر مخالف للقانون و الدستور واوضح البحث انه فيما يتعلق بمعيار واقعية الموازنة فان هناك ايضا مشكلات اوضحها في الخمس سنوات الاخير حدوث تغير بسيط فقط في مقدار دعم الصعيد و ثبات بند معاش الطفل عند 70 مليون جنيه سنويا في ال 5 سنوات .
وفيما يتعلق بمعيار قابلة الموازنة للمسائلة فهناك عدم تمكن البرلمان من القيام بالرقابة الواجبة علي تخطيط و تنفيذ الموازنة كما ان الموازنة بوضعها الحالي لا تمد متخذي القرار بالمعلومات اللازمة وبالتالي لا يستطيع القائم بالمسائلة ان ينجز عمله علي نحو سليم فضلا عن عدم القدرة علي مراقبة الاولويات و كيفية ترتيبها .
واضاف الباحثان انه في العام 2019/2020 كموازنة و ختامي فان جميع بنود المصروفات و الايردات حصل بها زيادة لكن واقعيا معظمها لم تنفذ طبقا لما رايناه في الختام و من مثل ذلك الدعم و المنح و المزايا حيث تم التنفيذ بنسبة 69 % من الربط المعدل في الدعم و 58 % من الربط للمنح .
اضاف البحث ان مستوي الترابط في الموازنة ايضا ضعيف من حيث الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للتعليم الاساسي و الجامعي و الصحة و البحث العلمي و كلها لم يتم استيفائها وذلك بحساب البنود المباشرة للانفاق و من واقع التقسيم الوظيفي للموازنة العامة .
واوضح البحث في جانب اخر منه ان الوزن النسبي للضرائب في الايردات العامة يقل منذ 2018/2019 وفي المقابل تزيد بنود الايرادات الاخري وان هيكل الايردات في مصر مختلف كثيرا عن الدول التي تتم مقارنة مصر بها ولفت البحث الي انه تم زيادة ضريبة الدمغة علي الغاز و الكهرباء بنحو 700 % وانه من الملاحظ ضيق الوعاء الضريبي في مصر و التوسع في فرض الضرائب علي الملتزمين وفي كل الحالات فان الحصيلة منخفضة عن الدول المقارنة .
وذكر ان رسوم التنمية كانت تمثل 20 % مما يسمي الايردات الاخري في 2017/2018 ووصلت الي 53 % في 2021/ 2022 .
وان الدعم و المزايا الاجتماعية انخفضا 50 % كنسبة من المصروفات او الناتج وبذلك فان ترتيب مصر منخفض من هذه الزاوية قياسا الي الدول المقارنة .
وقال ان الانفاق علي خدمة الدين يمثل 7 اضعاف الانفاق علي التعليم .
تم عرض الدراسة صباح اليوم الخميس خلال ندوة " الايردات العامة من اين تاتي و الي اين تذهب ؟ " التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وتراسها عمر مهنا رئيس المركزي وادارتها الدكتور عبلة عبد اللطيف