«النقد الدولي» يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ل5.2%

خفّض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2022/2021 إلى 5.2%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن ال 5.7% التى كان توقعها الصندوق فى أبريل. وأبقى صندوق النقد على تقديراته طويلة الأجل للنمو فى مصر عند 5.8% فى السنة المالية 2026/2025.
فى المقابل، توقع الصندوق فى تقريره الصادر لشهر أكتوبر بشأن آفاق الاقتصاد العالمى، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 6.3% للعام المالى 2022/2021، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أبريل البالغة 7.2%.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.1% بحلول السنة المالية 2026/2025، بانخفاض طفيف عن 7.3% المتوقعة فى تقرير شهر أبريل.
كما قام صندوق النقد الدولى بتقليص تقديراته لعجز الحساب الجارى المصرفى السنة المالية الحالية إلى 3.7%، انخفاضا من 4% فى تقرير أبريل. ومن المتوقع أن يتقلص العجز بشكل أكبر ليصل إلى 2.6% بحلول السنة المالية 2026/2025
وخفض الصندوق من توقعاته بشكل طفيف للنمو العالمى فى 2021 إلى 5.9%، وذلك فى تقريره الصادر لشهر أكتوبر بشأن آفاق الاقتصاد العالمى، انخفاضا من 6% فى آخر تحديث له فى يوليو.
وأبقى الصندوق على تقديراته للنمو العالمى لعام 2022 عند 4.9%، وقال إن النمو العالمى سيتراجع بعد 2022 ليصل على المدى المتوسط إلى نحو 3.3%.
ولخص «النقد الدولى»، فى تقرير بعنوان «المخاوف الصحية واضطراب الإمدادات وضغوط الأسعار»، المخاطر التى يرى أنها تهدد بشكل رئيسى عملية التعافى الاقتصادى.
وحذر التقرير من أن تدفع المخاطر النمو العالمى نحو الهبوط، فيما ستؤدى إلى زيادة التضخم. وقال إن الأسباب وراء زيادة حالة عدم اليقين بشأن التعافى تتمثل فى انتشار متحور دلتا، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار، والأسواق المالية المحفوفة بالمخاطر، والتأثير المتزايد لتغير المناخ.. مشيرا إلى سيطرة الجائحة على المجتمع العالمى.
ودعا الصندوق، الدول المتقدمة، إلى تكثيف قدراتها على التطعيم عالميا، وغيرها من الإجراءات الصحية الوقائية لوقف ظهور سلالات أكثرضراوة لفيروس «كوفيد-19».
وعلى المستوى الوطنى، نصح صندوق النقد الدولى صانعى السياسة بأنهم سيحتاجون إلى الموازنة ما بين الاستمرار فى دعم الانتعاش مع مراقبة التضخم أيضا. كما حث الصندوق، الحكومات، على إعطاء الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية قبل كل شىء.
وأضاف التقرير أن توقعات النمو الخاصة بمجموعة الدول النامية منخفضة الدخل قد أصبحت قاتمة إلى حد كبير، بسبب تفاقم أوضاع الجائحة. كان صندوق النقد توقع أن تشهد الدول النامية منخفضة الدخل نموًا بنسبة 3% فى عام 2020، و5.3% فى عام 2021، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على الترتيب عن توقعات يوليو.. وفى الوقت ذاته، فإن ارتفاع التضخم والتشديد النقدى الحتمى الذى سيتسبب فيه فى الدول الغنية سيلحق أكبر قدر من الضرر فى الدول منخفضة الدخل التى تعانى بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأفاد التقرير بأن الفجوة الآخذة فى الاتساع بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لها عواقب وخيمة على الجميع. وقال: «لقد أوضحت التطورات الأخيرة أننا جميعا فى هذا معا، وأن الوباء لم ينته فى أى مكان حتى ينتهى من كل مكان». وحث البلدان المتقدمة على الالتزام بخطط للحصول على جرعات اللقاح والتصدى لتغير المناخ.
وانتقد صندوق النقد أيضا النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين، وقال إن «التصعيد فى التجارة العابرة للحدود والتوترات فى قطاع التكنولوجيا» قد يعرضان التعافى الاقتصادى للخطر، وكذلك «حوادث تضارب السياسات غير الضرورية» بما فى ذلك فشل الولايات المتحدة فى رفع سقف الديون وإعادة هيكلة الديون الفوضوية فى أزمة «إيفرجراند» الصينية. وجاءت توقعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيدة نسبيا، إذ رفع صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.1% لعام 2022.