«خطة النواب» توافق نهائيا على «مشاركة القطاع الخاص في المشروعات»

وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيا على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية.
و شهد اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء جدلا حول المادتين الثانية والثالثة من القانون وسط تمسك الحكومة بالنصوص الموجودة في المشروع. وبعد التنسيق بين الحكومة واللجنة ادخلت الأخيرة بعض التعديلات بالتنسيق مع الحكومة حيث تم استبدال المواد «2 و3» بمواد جديدة.
و اوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، انه يأتي تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
ويستحدث مشروع القانون «التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل في (تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته- تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته- أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.
و استهدف القانون ضمان استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر.