بروتوكول تعاون بين «الضرائب» و«الجمارك» والغرفة التجارية بالإسكندرية

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك والغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات، وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري للبضائع، ووقع البروتوكول رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس مدحت القاضى مفوضًا عن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
وأكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك نظرًا لأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الغرفة التجارية بالإسكندرية وشعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية .
وقال «عبدالقادر» إنه وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع) وشعبة النقل بالسيارات بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي، وذلك بمتوسط قيم نولون النقل البري للبضائع ويتم إعداد هذا البيان بمعرفة الغرفة التجارية بالتنسيق مع الشعبتين وفقًا للسعر السائد في السوق وطبقًا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائع سواء للموانئ البرية أو الموانئ الجافة، لافتًا إلى إنه يتم تقديم هذا البيان الاسترشادي لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه الخامس عشر من أشهر ( يونيو، وسبتمبر وديسمبر، ومارس ) من كل عام، كما ستقوم الغرفة بالعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي ودمجه مع القطاع الرسمي.
وأشار «عبدالقادر» أن مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم بالعمل على إزالة أسباب أي عقبات قد تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات وشعبة النقل بالسيارات المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة، مضيفًا أن المصلحة ستقوم باعتماد البيان الإسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من الغرفة بعد مراجعته من اللجنة المشكلة في هذا الشأن وتسليمه لمصلحة الجمارك المصرية.
وقال «عبدالقادر» إن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بتقديم كل الدعم الفني الذي من شأنه زيادة الوعي الضريبي لدى أعضاء الشعبتين مؤدو خدمة النقل البري للبضائع، وذلك من خلال قيام المصلحة بموافاة الغرفة بأية تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك موافاتها بكافة التعليمات والكتب الدورية والمنشورات بشأن تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة .
وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك المصرية وفقًا لهذا البروتوكول أوضح «عبدالقادر» أنها تقوم بتعميم البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون البرى على كافة المنافذ الجمركية ( الموانئ الجافة والموانئ البرية ) للاستعانة به في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون البرى وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك ستقوم بإمداد اللجنة المشكلة في هذا الشأن من خلال ممثليها بالقيم الفعلية لخدمات النولون البرى الواردة ببوالص الشحن الخاصة بالرسائل الواردة وملاحظاتها على أي من القيم الواردة بالبيان الإسترشادى .
وأضاف «عبدالقادر» أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممثلة بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع ) وشعبة النقل بالسيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولجنة الممول والضريبة بالغرفة، موضحًا أن هذه اللجنة ستتولى مراجعة البيان الاسترشادي الوارد من الغرفة التجارية بالتعاون مع الشعبتين بمتوسطات قيم خدمات النقل البري للبضائع، مشيرًا إلى قيام اللجنة بإجراء التعديلات الواجبة على قيم خدمات النقل البري للبضائع التي يستلزم الأمر تعديلها وإقرارها من اللجنة وتقديمها إلى مصلحة الضرائب المصرية خلال الخمسة عشرة يومًا قبل بدء الربع سنة التالي ،تمهيدًا لاعتمادها من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإرسالها لمصلحة الجمارك .
وأضاف «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن اللجنة المشتركة ستقوم بتناول أية مشكلات يُسفر عنها تطبيق البروتوكول بالدراسة وعرض الحلول المقترحة لها على رؤساء الجهات أطراف هذا البروتوكول أولًا بأول .