الاتحاد الأوروبي في مواجهة «أزمة وجودية» بعد حكم محكمة بولندية

أزمة وجودية يشهدها تكتل الاتحاد الأوروبي، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية البولندية حكمًا يتحدى أولوية قانون الاتحاد الأوروبي على قانون البلاد، الأمر الذي فاقم مخاوف صانعي السياسة في الاتحاد وبولنديين كثيرين من أن وارسو يمكن أن تخرج من الاتحاد في نهاية المطاف.
وعبر سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا عن استيائهم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية، أمس الخميس، والقاضي بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع الدستور البولندي، وهو ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها «قلقة بشدة» وإن المفوضية الأوروبية ستفعل كل ما بوسعها من أجل ضمان الأولوية لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «علينا أن نقرر بوضوح أن هذه الحكومة في بولندا تلعب بالنار».
وربما يتعين على بولندا أن تأخذ في الحسبان المخاطر الاقتصادية لنزاعها مع الاتحاد الأوروبي لأن من غير المرجح، إلى أن يتم حسم الخلاف، أن تحصل على أي جزء من 23 مليار يورو (26.61 مليار دولار) منحًا من الاتحاد الأوروبي و43 مليار يورو قروضا ميسرة، يمكن أن تعتمد عليها من ناحية أخرى في إطار تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كوفيد-19.
ويقول حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم وهو حزب قومي، إنه ليس لديه خطط «لبوليكست» أي لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي وإن التأييد الشعبي لعضوية الاتحاد الأوروبي مازال كبيرا في بولندا على خلاف ما كان عليه الحال لدى إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا في 2016.
وكان رئيس الوزراء البولندي قد طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.