طلب إحاطة للحكومة حول عدم دستورية قرار «الأعلى الجامعات» منع التقديم للتنسيق مرتين

تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم دستورية قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنع التقديم للتنسيق مرتين في العمر ورفض مكتب التنسيق قبول طلبات الطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية عامة للإلتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية سواء المجانية أو الخاصة وحرمانهم من التعليم بحجة أنهم في السابق قد حصلوا على شهادة دبلوم وتقدمو للتنسيق.
وقالت النائبة سميرة الجزار، في طلب الإحاطة، إن السؤال هنا لماذا تسمح الدولة للطلاب الحاصلين على دبلوم بإستكمال دراستهم والحصول على ثانوية عامة ثم تمنعهم من الدخول للجامعة؟.
وأضافت أن قرار المجلس الأعلى للجامعات هدفه منع أي طالب من دخول التنسيق مرتين بسبب عدم توافر أماكن في الجامعات والمعاهد ولتخفيض أعداد الراغبين في الدخول للمعاهد والجامعات، وهو ما اضطرالمجلس لإصدار هذا القرار الذي يمنع التعلم بالمخالفة للدستور، بينما كان الأجدر لحل هذه المشكلة المطالبة بزيادة ميزانية التعليم.
وأشارت النائبة إلى هذا القرار الظالم يطبق على ثلاث فئات، أولا: حامل شهادة الثانوية العامة الذي يُحسن مجموعه ويحصل على شهادة ثانوية عامة مرة ثانية لتحقيق رغبته في إلتحاق بكلية أو جامعة تحقق طموحاته وهذا حقه، وعلى الموظف الحاصل على شهادة متوسطة ودبلوم ويتعلم للحصول على شهادة جامعية بهدف الترقى وتسوية وظيفته وهذا حقه، ولغير العاملين والحاصلين على دبلوم ثم إجتهدو وحصلوا على ثانوية عامة بهدف التعلم للتوظف وتحسين وضعهم الإجتماعى وهذا حقهم، وهؤلاء هم الأكثر تضررا وظلما من هذا القرار خاصة كبار السن، ومنهم الذين منعتهم ظروفهم العائلية والمالية من التعلم فلا تغلقوا الأبواب أمامهم. وأكدت النائبة أن المجلس الأعلى للجامعات أغفل أن حل مشكلة عدم توافر أماكن في المعاهد والجامعات هي بناء جامعات وزيادة ميزانية التعليم وليس بمنع التعلم وإنقاص حقوق المواطنين الراغبين في التعليم، مشيرة إلى أن طريقة المجلس في حل المشكلة تخالف المواثيق الدولية وحق جميع المواطنين في التعليم كما نصت الماد 19 من الدستور (بأن التعليم حق لكل مواطن).
طالبت النائبة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، وذلك لمخالفته الدستور بحرمان الفئات السابقة من التعلم العام والخاص، وفتح باب التنسيق للطالب لأكثر من مرة لمن يرغب في التعلم خاصة الفئة الثالثة من غير العاملين الذين تخطوا سن الشباب والراغبين في تحسين أوضاعهم الإجتماعية والثقافية والإقتصادية لرفع الظلم عنهم. وطالبت النائبة كذلك برفع موازنة التعليم 2021/2022 لأن موازنة التعليم لا تكفي، وهو ما جعل المجلس الأعلى للجامعات يصدر قرارات لحل مشاكل تخص وزارة التعليم العالى على حساب المواطنين وحقوقهم، بمنع الراغبين في التعليم بما يخالف الدستور.