تقرير : مصر في المركز 8 عربياً وال69 عالمياً بمؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021 من بين 167 دولة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مصر حققت المركز ال8 عربياً وال69 عالمياً في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، حيث يُقيِّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، كما فازت مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع الآراء، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الموافق الرابع من أكتوبر
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة أطلقت عدد من المبادرات للتنمية حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي في عام 2014، وكذا مبادرة سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (اجتماعي - متوسط - فوق المتوسط)، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بجانب مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتطوير القاهرة التاريخية .
وأوضح الوزير، أنه تم العمل من خلال 3 محاور رئيسية، فى توفير الوحدات السكنية، لمختلف شرائح المجتمع، وهى (دعم - مساندة - إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما تتوجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع طبقا لمتطلباتهم، ويساعد ذلك على توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم مراعاة عدة عناصر من أجل إنجاح مشروعات الإسكان في إطار منظومة عمرانية متكاملة، وتشمل، اختيار المواقع، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية، مع أخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار عند إعادة تسكين قاطني المناطق غير الآمنة في مناطق أخرى، بجانب الارتباط بشبكات الطرق والاتصالية بوسائل النقل الجماعي وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن، بالإضافة إلى مراعاة توفير تصميمات معمارية متنوعة تلائم مختلف الأماكن وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وللحفاظ على استدامة تلك المشروعات يتم إدارة العمران من خلال توفير الصيانة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، وعدم تدهورها، كما يتم توفير أنشطة استثمارية متنوعة "تجارية وإدارية" داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم استثمار العوائد من تلك الأنشطة في الإنفاق على صيانة الخدمات العامة والفراغات المفتوحة، والأنشطة الخدمية.