وافق مجلس النواب على قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى ناقشته اللجنة العامة بالمجلس، صباح اليوم . وجاءت قائمة المجلس القومي لحقوق الإنسان كالتالي: 1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً. 2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس. 3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر. 4- السيد/ جورج إسحاق جرجس. 5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر. 6- الدكتورة/ هدى راغب عوض. 7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد. 8- الدكتورة/ نهى على على بكر. 9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد. 10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد. 11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان. 12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم. 13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان. 14- السيدة/ غادة محمود همام محمود. 15- المحامى/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم. 16- المحامى/ علاء سيد كامل شلبى. 17- الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف. 18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف. 19- الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني. 20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون. 21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى. 22- المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة. 23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات. 24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل. 25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش. 26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد. 27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد. وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتمعت، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. وذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم، وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان انتهت اللجنة العامة إلى ترشيح 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس». وذلك على النحو الذي سيتم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة ذات اليوم. كما انتهت اللجنة العامة إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان في ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها في القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأشارت اللجنة العامة إلى أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء، وقالت: هذا يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة في أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.
