مظاهرات حاشدة دعمًا للرئيس التونسى ضد «عصابة الإخوان»

انطلقت فى العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى، أمس، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف التونسيين، دعمًا لقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة السابقة، وتوليه السلطة التنفيذية، إلى جانب إلغاء العمل ببعض بنود الدستور، وندد المتظاهرون بحركة النهضة، الجناح السياسى لإخوان تونس، وزعيمها راشد الغنوشى، وطالبوا الرئيس بحل البرلمان نهائيًا وطرد الغنوشى خارج البلاد، ومحاسبة الحركة على فسادها وفشلها .
وردًا على إعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى عودة البرلمان المجمد للانعقاد بشكل دائم، فى تحدٍ لقرارات الرئيس التونسى ومخالفة القانون، انطلقت مسيرات ومظاهرات حاشدة فى مناطق مختلفة من البلاد، جددت دعمها للرئيس وأكدت رفضها عودة الإخوان للحكم. ولوح المتظاهرون بالأعلام التونسية وصور الرئيس قيس، كما رفعوا لافتات ورددوا هتافات مناهضة لإخوان تونس والغنوشى، ودعوا إلى إنقاذ البلاد مما وصفوها ب«العصابة الإخوانية»، وأطلقوا هتافات ضد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، تطالبه بالرحيل عن تونس، كما طالبوا بحل البرلمان الحالى المعلقة أعماله بقرار من الرئيس التونسى منذ 25 يوليو الماضى، وبتطهير القضاء .
وقال مواطنون شاركوا فى المظاهرات المؤيدة للرئيس التونسى: «إن حركة النهضة فشلت فشلًا ذريعًا، وجلبت الفقر والمرض والجوع، ودفعت بشباب إلى الموت فى البحر، ونطلب من الرئيس حل البرلمان ومحاسبة من جعل الشعب يعانى طوال عقد كامل ».
وتجرى هذه المظاهرات التى شارك فيها شخصيات سياسية وحقوقية، فى ظل وجود مكثف للشرطة التى انتشرت بأعداد كبيرة وأغلقت كافة المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة فى قلب العاصمة تونس، كما شُوهد وزير الداخلية رضا غرسلاوى وهو يتفقد الإجراءات الأمنية، قبل بدء المظاهرات. ورغم أن مظاهرات أمس نظمها ودعا لها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعى، فقد أيدتها 3 أحزاب فى البرلمان المجمدة أعماله، من بينها حزب حركة الشعب، و«التيار الشعبى» و«حزب التحالف من أجل الجمهورية»، وقالت تلك الاحزاب إن الشلل فى النظام السياسى أجبر سعيد على التدخل بإجراءات. وقال محمد عمار، عضو البرلمان المستقل، الذى شارك فى المظاهرة: «يجب على الرئيس سعيد أن يعين الحكومة ويبدأ حوارًا لإصلاح النظام وقانون الانتخابات، ثم يذهب للاستفتاء ». ويرى المراقبون أن تحركات القوى السياسية فى تونس تأتى تلبية لمطالبات الشارع التونسى الغاضب جراء تحركات حزب حركة النهضة، التى خرجت عن الأجندة الوطنية للدولة لصالح أيديولوجيا متطرفة ومصالح خاصة بها. وتأتى مظاهرات أمس غداة احتجاج نظمه معارضون أمام المسرح البلدى بالعاصمة التونسية، رفضًا للإجراءات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس التونسى .
وفى الوقت نفسه، قال مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن الرئيس التونسى أبلغ ماكرون خلال اتصال هاتفى بأن حوارًا وطنيًا سيتم تنظيمه قريبًا، وقالت الرئاسة الفرنسية إن «سعيد أشار إلى أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة فى الأيام المقبلة، وأن حوارًا وطنيًا سيبدأ فى أعقاب ذلك». وتحدث الرئيس التونسى عن إطلاق الحوار الوطنى منذ يوليو الماضى لإيجاد مخرج للأزمة التى تواجهها تونس. وكان الاتحاد العام التونسى للشغل وأحزاب رئيسية ممثلة فى البرلمان المعلق دعت الرئيس التونسى إلى إشراكهم فى حوار حول الدستور والنظام السياسى المستقبلى فى تونس .
وفى الوقت نفسه، تسابق نجلاء بودن، المُكلفة بتشكيل الحكومة، الزمن لاستكمال اختيار الوزراء فى حكومتها التى من المزمع إعلانها خلال أيام، وينتظرها التونسيون من أجل بدء إصلاحات عاجلة على كافة المستويات، وخاصة لمواجهة أزمة الاقتصاد ومكافحة وباء كورونا، وقالت «بودن»، أمس الأول، إن مشاورات تشكيل الحكومة بدأت بالفعل، وأكدت «أن حكومتها ستكون خليطًا من الكفاءات النسائية والشبابية»، مشيرة إلى أنه ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة ال50% فى حكومة تونسية، وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل، سمير الشفى، عبر عن ارتياح الاتحاد «لتكليف شخصية بتشكيل حكومة، وهو ما يعدّ مؤشرًا إيجابيًا فى حد ذاته ».
وأمنيًا، ألقت الشرطة التونسية، أمس، القبض على عضو البرلمان عبداللطيف العلوى، عن ائتلاف الكرامة الدينى المحافظ، والمذيع عامر عياد، مذيع بقناة الزيتونة، وقال المحامى سمير بن عمر إن القضاء العسكرى أمر بإلقاء القبض على النائب البرلمانى والمذيع بتهمة «التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش» بعد بث برنامج على قناة «الزيتونة» التليفزيونية، وخلال البرنامج انتقد النائب البرلمانى والمذيع الرئيس التونسى بشدة .
ورحب العديد من التونسيين بتدخل الرئيس التونسى وبإجراءاته الاستثنائية، بعد سنوات من الركود الاقتصادى والشلل السياسى وفشل حركة النهضة، لكن قراراته ألقت بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية فى تونس منذ ثورة 2011 التى أنهت الحكم الشمولى للرئيس التونسى الأسبق، زين العابدين بن على، فى بداية ما كان يعرف ب«الربيع العربى». وردًا على المخاوف، أكد الرئيس التونسى مرارًا أنه لن يصبح ديكتاتورًا وتعهد بدعم الحقوق والحريات، ومنذ يوليو الماضى اعتقلت السلطات عددًا من البرلمانيين بتهم قديمة بعد رفع الحصانة عنهم، وتعرض عدد من السياسيين ورجال أعمال آخرين لمنع السفر .
وتواجه تونس أزمة مالية تلوح فى الأفق، وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولى حول حزمة إنقاذ عندما أقال سعيد الحكومة السابقة .