إثيوبيا تُغضب الأمم المتحدة بطرد موظفيها

شجبت الأمم المتحدة، أمس، إعلان إثيوبيا طرد 7 من كبار مسؤولى المنظمة الدولية؛ وأبْدَت قلقها بشأن 5.2 مليون شخص فى منطقة تيجراى يحتاجون إلى مساعدات عاجلة مع تزايد حالات سوء التغذية.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ينس لايركه، فى إفادة صحفية فى جنيف: «من المهم للغاية أن تستمر العمليات الإنسانية.. حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن قرار إثيوبيا يوقف العملية». وأوضح المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، أن طرد رئيس الفريق التابع للمكتب، والمسؤول عن إعداد التقارير فى إثيوبيا، «خطوة خطيرة حقًا.. يجمعنا موقف موحد فى الأمم المتحدة، وهو أن هذا الوضع غير مقبول».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، للصحفيين، إن الولايات المتحدة تندد بطرد إثيوبيا سبعة مسؤولين من الأمم المتحدة، محذرة من أن واشنطن لن تتردد فى اللجوء إلى العقوبات ضد مَن يعرقلون الجهود الإنسانية فى البلاد.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية عن طرد المسؤولين السبعة بعد يومين من تصريح مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية بأن من المحتمل أن يكون مئات الألوف يعانون المجاعة فى إقليم تيجراى بشمال البلاد بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.
وأوضحت «ساكى»، للصحفيين: «تندد الحكومة الأمريكية بأشد العبارات الممكنة بالإجراء غير المسبوق الذى اتخذته الحكومة الإثيوبية، والمتمثل فى طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة فى العمليات الإنسانية الجارية». وأضافت: «هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعى».
وأكدت «ساكى» أنه فى ظل عدم وجود تغييرات واضحة وملموسة فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات، وتابعت أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ «إجراءات صارمة» بموجب أمر تنفيذى صدر فى وقت سابق من هذا الشهر، ويتيح لواشنطن فرض عقوبات على أطراف النزاع إذا عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسببوا فى إطالة أمد الصراع.