أمريكا تواجه كارثة اقتصادية غير مسبوقة.. أكبر دولة مديونة فى العالم

صوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكى، مساء أمس الأول، للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يُجنب إغلاقًا جزئيًا للحكومة من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التى بدأت أمس. وتمت إحالة مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، الذى من المتوقع أن يوقّع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائى، عندما يكون التمويل الحكومى الحالى على وشك الانتهاء.
وأكدت قناة «الحرة» الأمريكية أنه ليس أمام الولايات المتحدة سوى 18 يوما لتجنب كارثة اقتصادية بمعنى الكلمة، ليس على الصعيد الداخلى فحسب، وإنما على مستوى العالم.
ولدى المشرعين الأمريكيين فترة محدودة من أجل التوصل لاتفاق يقضى برفع الحد الأقصى لحجم الأموال التى يمكن لوزارة الخزانة اقتراضها، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلف عمدا عن سداد ديونها لأول مرة فى التاريخ.
ويحظر سقف الدَّين الحالى، ما لم يتم رفعه، على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى البالغ 28.4 تريليون دولار، أى 28.4 ألف مليار دولار.
وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضى.
وأوضحت القناة فى تقرير أن حكومة الولايات المتحدة حالها حال باقى دول العالم، تقوم بالاقتراض عندما تنفق أموالا تفوق قيمتها حجم الإيرادات، وذلك عن طريق إصدار سندات خزينة. وسقف الدين الذى وضعه الكونجرس قبل أكثر من 100 عام هو الحد الأقصى للمبلغ الذى يمكن للحكومة اقتراضه، والذى يبلغ حاليا 28.4 تريليون دولار. ويمثل السقف الحد الأقصى الذى لا تستطيع الدولة تجاوزه فى الاقتراض، وبالتالى يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها من رواتب العسكريين وحتى خطابات اعتمادها.
وتصدر الحكومة الأمريكية سنويا سندات خزينة بالدولار من أجل الاقتراض، وذلك عبر طرحها فى الأسواق بفائدة معينة. ويمكن للدول الأجنبية والأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات المحلية داخل الولايات المتحدة شراء هذه السندات. ووصل مستوى الدين الحكومى الأمريكى حاليا لأقل بقليل من 28.5 تريليون دولار، أى أكثر بنحو 29% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى لهذا العام. نحو ربع هذه الأموال تدين بها الحكومة لنفسها، حيث تستثمر إدارة الضمان الاجتماعى 2.9 تريليون من فائض أرباحها فى السندات الحكومية، ويحتفظ الاحتياطى الفيدرالى بأكثر من 5 تريليونات دولار فى سندات الخزينة الأمريكية.
فى المقابل، تمتلك الدول الأجنبية والشركات والأفراد 7.5 تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية، حيث تعد اليابان والصين أكبر المستثمرين بواقع تريليون دولار لكل منهما. أما باقى السندات فمملوكة لمواطنين وشركات أمريكية وولايات وحكومات محلية.
وقبل عام 1917، كان الكونجرس يأذن للحكومة باقتراض مبلغ ثابت من المال لفترة محددة، وعندما يتم سداد القرض لا يمكن للحكومة الاقتراض مرة أخرى ما لم يسمح لها بذلك. وتغير هذا بعد تشريع قانون جديد عام 1917 وضع سقفا للديون وسمح بتمديد مستمر لعملية الاقتراض دون موافقة الكونجرس.
الرئيس الأمريكى جو بايدن يتلقى تطعيم كورونا
وسن الكونجرس هذا الإجراء للسماح للرئيس آنذاك وودرو ويلسون بإنفاق الأموال التى اعتبرها ضرورية لخوض الحرب العالمية الأولى دون انتظار المشرعين الذين غالبا ما يكونون غائبين، أو لا يستطيعون حضور الجلسات لبُعد المسافات بين الولايات وصعوبة الوصول فى حينه.
ومع ذلك، لم يرغب الكونجرس فى كتابة شيك على بياض للرئيس، لذلك حدد الاقتراض ب 11.5 مليار دولار، واشترط أن يكون هناك تشريع جديد فى حال الرغبة بزيادة المبلغ.
ومنذ ذلك الحين، تم رفع سقف الدين عشرات المرات، وتم تعليق العمل به فى عدة مناسبات، كان آخرها فى أغسطس 2019، عندما علق الكونجرس الحد حتى 31 يوليو 2021.. وسيكون لتخلف أكبر اقتصاد فى العالم عن السداد- وهى سابقة- عواقب وخيمة مع تداعيات على الاقتصاد العالمى بكامله.
داخليًا، سيؤدى عدم رفع سقف الدين إلى احتمال عدم دفع رواتب موظفى الحكومة أو المقاولين المتعاقدين معها، وكذلك قد تتوقف عن منح القروض الممنوحة للشركات الصغيرة أو طلاب الجامعات، والتوقف عن دوافع الفواتير المستحقة بذمتها وهذا يعنى من الناحية الفنية أنها فى حالة تخلف عن السداد. كذلك يتوقع أن يتسبب التخلف عن السداد فى انزلاق الولايات المتحدة إلى ركود اقتصادى ناجم عن انخفاض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4% تقريبا، وسيؤدى أيضا لفقدان حوالى 6 ملايين وظيفة، مما يسبب ارتفاعا فى معدل البطالة ووصولها لنحو 9%.
خارجيًا، سيكون لهذا التخلف عواقب اقتصادية وخيمة، إذ سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقليل قيمة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى، وإصابة الأسواق العالمية بحالة من الذعر وربما الركود. وسيدفع الركود المستهلكين والشركات الأمريكية لتقليل كمية السلع والخدمات التى يشترونها من خارج البلاد، ما يعنى أن بلدان الأسواق الناشئة التى تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة للحصول على جزء كبير من دخلها ستكون الأكثر تضررا.
وسيكون- كذلك- للانخفاض المتوقع لقيمة الدولار تأثير مماثل، إذ سيجعل شراء الإمدادات من الخارج أكثر تكلفة على الشركات الأمريكية، وبالتالى يتسبب بانخفاض حجم التبادلات التجارية على مستوى العالم. وسيؤثر انخفاض قيمة العملة الأمريكية على البلدان التى يرتبط اقتصادها بالدولار، والتى ستشهد تقليصا فى القوة الشرائية لمخزونها الحالى من العملة.
وفى الأسبوع الماضى، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من كوارث مالية محتملة قد تلحق بالبلاد فى حال لم يُرفع سقف الدين ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها مع حلول المهلة المحددة. وقالت «يلين» إنه «فى غضون أيام، سيفتقر ملايين الأمريكيين إلى النقود، وقد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعى عن نحو 50 مليون مسن. وقد تتوقف رواتب الجنود». واستذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية أزمة ديون عام 2011، مشيرة إلى أن سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين «دفعت بأمريكا إلى شفير أزمة». وشددت «يلين» على أن التحرك فى أسرع وقت ممكن سيمكن البلاد من تجنب النتائج الأسوأ التى شهدتها سنة 2011.
كانت الولايات المتحدة خلال الأزمة المرتبطة بمناقشة الدين فى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أقرب من أى وقت مضى إلى التخلف عن السداد. ودفع ذلك منظمة «ستاندرد آند بورز» إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة إلى «إيه. إيه. إيه»، ما أحدث هزة فى الأسواق. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن ذلك سيقوض الثقة فى الدولار كعملة احتياط وكملاذ آمن. وأضافت: «سنكون أمام أزمة مفتعلة فرضناها على هذا البلد الذى يمر بفترة صعبة للغاية وهو فى طريقه للتعافى».
ويصر الجمهوريون فى مجلس الشيوخ الأمريكى على رفض تأييد أى زيادة لسقف الديون أو تعليق العمل بهذا السقف، على الرغم من أنهم ضغطوا فى هذا الاتجاه فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد عرقلوا الاثنين محاولة الديمقراطيين الموافقة على تعليق السقف لمدة 14 شهرا مع ميزانية مؤقتة.
ويستخدم زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل سقف الديون كأداة سياسية للاحتجاج على خطط الإنفاق التى وضعها الرئيس جو بايدن.
ولا يؤدى رفع سقف الدين إلى زيادة الإنفاق، ولكنه يسمح ببساطة لوزارة الخزانة بتمويل المشاريع التى وافق عليها الكونجرس من قبل، بما فى ذلك تريليونات الدولارات من المساعدات التى تقررت خلال جائحة كوفيد- 19.