«التعاون الدولى» و«قومى المرأة» يناقشان خطة سد الفجوة بين الجنسين

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تطورات الخطة التنفيذية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين.
وجاء ذلك خلال اجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومدير برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادى العالمى، السيلوت هاسيلار، ونيفين الطاهرى، رئيس شركة دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، وهشام الخازندار، الشريك المؤسِّس، العضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، والدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى، والسيدة ليلى هلالى، رئيس قطاع التجزئة والتسويق بشركة ترافكو للسياحة.
وتناول الاجتماع آخر تطورات تطبيق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذى يستهدف دعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وسد الفجوة بين الجنسين، من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين، وتُعد مصر هى الدولة الأولى بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى.
وعبّرت «مايا» عن سعادتها بما تم تحقيقه فى إطار تنفيذ خطة عمل محفز سد الفجوة بين الجنسين، وفى ضوء الخطوات الثابتة التى تتخذها مصر من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات فى هذا الإطار بالتعاون مع الجهات المختلفة وتحت مظلة أنشطة المحفز الستة الرئيسية، وهى: التحول المؤسَّسى، والخدمات، والسياسات، وبناء القدرات، والتوعية، والمعرفة.
وأوضحت أنه صدر العديد من القرارات، ومنها جهود هيئة الرقابة المالية فى إصدار الكتاب الدورى لحث الشركات المقيدة بالبورصة والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقى لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل العمل.
ولفتت إلى جهود وزارة النقل فى إصدار المدونة الوطنية لقواعد السلوك للموظفين والمشتغلين والعاملين فى مرافق النقل لضمان مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى وسائل النقل، وجهود وزارة القوى العاملة فى رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلًا، وفى العمل فى صناعات أو مهن محددة، وضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، وتم إطلاق 3 أوراق سياسات حول الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة.
وأشارت إلى التعاون مع البنك الدولى فى إطلاق الختم المصرى للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، ومشروع الادخار والإقراض الرقمى ضمن برنامج الشمول المالى الذى ينظمه المجلس، بالشراكة مع البنك المركزى.
وأكدت أهمية الأهداف التى يعمل محفز سد الفجوة بين الجنسين على تحقيقها لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تنفيذ 4 أهداف رئيسية، هى إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد- 19، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.
وأضافت أن شركات القطاع الخاص سيكون لها دور فعال فى تنفيذ هذه الخطة، حيث تشارك 4 شركات كبرى فى رئاسة المحفز، كما أنه من المستهدف ضم 100 شركة لوضع الخطة الخاصة بالمحفز قيد التنفيذ، مشيرة إلى تشكيل مجموعات عمل لكل هدف من الأهداف الخاصة بالمحفز لتنسيق الجهود وتركيزها نحو تحقيق النتائج المرجوة.