«الري»: تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات والترتيبات النهائية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
واستعرض وزير الري تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون 6 أشهر، حيث وجه كل الأجهزة المعنية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة مع التأكيد على جاهزية كل المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وقال «عبدالعاطى»، إن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات»، موضحًا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وشدد وزير الري أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ 5/1/2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات على مجري النهر موضحا أن جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية أسفرت عن إزالة أكثر من 64 ألف حاله تعدي حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.
ونبه «عبدالعاطى» إلى مواصلة التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الرى، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وفى استجابة فورية من أجهزة الوزارة لما تم إثارته ببعض القنوات التليفزيونية بالأمس من شكوى أحد المواطنين من وجود تعدى على منافع نهاية ترعة عبدالرسول بالردم بطول حوالي 25 متر في نهاية الترعة وعمل ماسورة بالمخالفة، في نجع «سبع اسيوط» بمحافظة أسيوط.. فقد تم صباح اليوم البدء في أعمال إزالة هذه التعدي بالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية ومحافظة أسيوط.
واستعرض الدكتور عبدالعاطى موقف الإجراءات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص»، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وصرح وزير الري أن هذا الحدث الهام يأتى في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، موضحًا أن الإسبوع يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميًا ودوليًا.
ووجه «عبدالعاطى» خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
واستعرض وزير الري خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهًا بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، موضحًا إنه تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.
ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.