بروتوكول تعاون لتقديم خدمات «تنمية التجارة الداخلية» عبر «البريد»

وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يتيح للهيئة تقديم خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى توصيل الوثائق الصادرة من جهاز التجارة الداخلية، مثل «السجل التجارى والعلامات التجارية»، إلى المواطنين عبر مكاتب البريد.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، إن هذا البروتوكول يسهم فى التسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات الجماهيرية، بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأوضح أن هذا البروتوكول يهدف إلى إتاحة طلب الإصدارات التى يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية من مكاتب البريد بما يسهم فى التسهيل على المواطنين. وأضاف رئيس البريد أن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان تسلم الإصدارات سواء كان فى محل إقامته أو عمله أو أى عنوان آخر يرغب فى تسلم الطلب فيه، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تُقدم بالاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة، ما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضًا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومى»، أيضًا، إضافة منشأة «إثبات رقمى القومى على المنشأة»، وأنه قبل نهاية العام الجارى، سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة، ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.
وأضاف «عشماوى» ‫أن وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجحت خلال الفترة الماضية فى تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد معاملات السجل التجارى حاليًا ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويًا مقارنة ب1.9 مليون معاملة عام 2017، كما بلغ عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية 10 آلاف معاملة سنويًا، بعدما كان 4 آلاف و364 معاملة عام 2017، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، وكذلك الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالى.