«الأعلى للإعلام» يناقش وضع كود لتغطية حوادث الانتحار ومحاولاته (تفاصيل)

قرر المجلس الأعلى للإعلام مناقشة بنود كود جديد لتغطية حوادث الانتحار ومحاولاته، على أن يصدر خلال أسبوعين بعد استطلاع كافة الآراء.
وقال المجلس، في بيان، الإثنين، إن الكود يتضمن البنود التالية:
يجب تغطية حوادث الانتحار في إطار تقديس واحترام الحق في الحياة، والمحافظة على النفس البشرية.
يجب عدم تغطية حوادث الانتحار ومحاولاته والنظر لها على أنها أمر عادي أو طبيعي أو إيجابي، بل يجب دوماً بث رسالة صحفية أو إعلامية على أنها أمر سلبي ومرفوض ومضر لتجنب تكرارها من الآخرين.
يتعين عدم اتخاذ حوادث الانتحار وسيلة لزيادة المشاهدة أو التفاعل أو المبيعات، بل يتعين أن يكون الهدف دائماً من النشر أو التغطية الإعلامية منع هذه المحاولات أو الحالات والتقليل منها.
وتجنب استخدام عبارات التمجيد أو الإعجاب أو التبرير أو الترويج لمثل هذه الحوادث لتجنب تأثر الجمهور بها، ويجب الحذر عند صياغة العناوين والمانشيتات المتعلقة بها وعدم استخدام اللغة المثيرة أو الرنّانة، وتجنب أي شائعات حولها.
ويمتنع على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بث مقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي لحوادث الانتحار ومحاولاته كأصل عام، وعند وجود ضرورة قصوى لتغطية حوادث الانتحار، يتعين:
ضرورة وضع رسالة تحذيرية تنبه الجمهور للمحتوى شديد الحساسية.
عدم التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي، بل يجب الحصول على موافقة المتصفح قبل تشغيل المحتوى، للتأكد من رغبته في مشاهدة المحتوى.
عدم تكرار بث أو نشر الخبر دون داع وعدم تثبيت الخبر.
ويتعين عدم إبراز حوادث الانتحار أو إعطائها مواقع الصدارة في النشر أو البث، بل يجب إعطائها أولوية متأخرة في حالة المواقع الإلكترونية في ترتيب العرض أو مكان النشر.
يتعين اتخاذ حوادث أو محاولات الانتحار مناسبة لتحذير المجتمع من خطرها وأثرها السلبي على الفرد والأسرة.
يتعين بذل مزيد من العناية عند تغطية حوادث الانتحار أو محاولاته بالنسبة للمشاهير أو الشخصيات المعروفة.
يتعين في نهاية كل تغطية كل حوادث أو محاولات الانتحار توضيح موارد وأماكن الدعم الطبي والنفسي والمجتمعي المتوافر، وذكر وسائل الاتصال وخطوط المساعدة الهاتفية والإلكترونية وغيرها لمواجهة مثل هذه الأزمات.
تجنُّب الضرر النفسي الواقع على ذوي وأسر أصحاب حالات الانتحار أو محاولاته من جرِّاء التغطية الصحفية أو الإعلامية أو النشر، ويجب الحفاظ على خصوصيتهم بعدم ذكر بيانات الشخص الذي تَعرَّض لهذا الحادث أو عنوانه أو وسائل التواصل، وتجنُّب نشر أي تعليق أو تصريح لهم دون إذن مسبق منهم، أو الخوض في تفاصيل (بقدر الإمكان) لا تفيد القارئ أو المشاهد أو المجتمع.