المصرف المتحد ينضم إلى الصندوق السيادى.. ويؤسس «لايتهاوس»

أعلن المصرف المتحد- مملوك للبنك المركزى- انضمامه لتحالف يضم صندوق مصرالسيادى وبنك مصر والشركة القابضة للتأمين، لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه. وجار الحصول على موافقة «المركزى» ليقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب فى الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة 500 مليون جنيه.
وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف، إن الاستثمار فى المنظومة التعليمية يأتى تنفيذا لسياسة الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالمنظومة التعليمية وتعظيم الاستثمارات فيها لتدعيمها فنيا وتقنيا. ما ينعكس إيجابيا على مراحل بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2022 والتى يأتى على رأس أولوياتها الاستثمار فى المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة، من تعليم أساسى وفنى لخدمة أهداف ومبادئ التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأوضح القاضى أن منصة «لايتهاوس» تمتلك فرصا واعدة للنمو وتتواءم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار فى الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة فى قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقى مع استراتيجية التحالف فى الاستثمار فى مجال التعليم الذى يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع فى المحافظات، واستغلال أصول الدولة عبر منصة «لايتهاوس» التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها. وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القبانى، المتخصص فى إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسى مدارس الأورمان، بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال. وقال «القاضى» إن الشراكة المؤسسية بين المؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المالى المتخصصة فى التعليم، والتى نتج عنها منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، تعد إحدى الآليات لتعظيم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية للدولة بجميع مراحلها وتخصصاتها. وأضاف أن المنظومة التعليمية- والتعليم الفنى - تحظى باهتمام كبيرمن الدولة باعتبارها قاطرة التنمية، ولهذا تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأيضا وزارة التعليم العالى، إلى وضع الرؤى والآليات والخطط، لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، من خلال ربط العملية التعليمية وفقا لأحدث الممارسات باحتياجات سوق العمل.