الحكومة توافق على قرار إعادة تنظيم «الأعلى للسياحة»

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة الرئيس، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتأتى هذه الخطوة فى ضوء المتغيرات المتسارعة التى تشهدها صناعة السياحة، وعلى النحو الذى يساهم فى تمكينه من أداء دوره فى اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة، فضلًا عن اعتماد التقرير السنوى للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحى.
ووافق المجلس على تصرف وزارة النقل بالبيع فى قطعة أرض آلت إليها عن طريق مزاد، بمساحة 2100 متر مربع، بمنطقة سموحة بسيدى جابر، بمحافظة الإسكندرية لصالح جامعة فاروس، وذلك فى ضوء ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية المتمثلة فى استغلال العائد من البيع فى تمويل بعض المشروعات التابعة لوزارة النقل بحسب أولوياتها.
وتضمنت موافقات المجلس مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئى أو كلى، أو لأسرة المتوفى، نتيجة مزاولة المهنة، وفقًا لضوابط الصرف المقررة بلائحة النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ووفقًا للمقترح يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى أو لأسرة المتوفى، ويتراوح المبلغ ما بين 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئى بسبب المهنة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار لائحة النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التى يجوز تقديمها للعاملين فى المجال الطبى، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد.
ووافق المجلس على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، حرصًا على حسن سير العملية التعليمية بهذه المدارس وتحسين مخرجاتها، وتأتى هذه الإجراءات فى إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية وما يتبعها من مدارس، من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم.
وتضمنت الموافقات اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، والتى يسرى عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تم بحث عدد من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلى الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، على النحو الذى يحقق أهداف الدولة من هذا المشروع الحضارى فى توطين الحرف اليدوية وإعادة إظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.