«معيط»: أداء اقتصاد المصري فاق توقعات المؤسسات الدولية في ظل كورونا

أكد وزيرالمالية، محمد معيط، أن الأداء الاقتصادى في ظل أزمة «كورونا» فاق كل التوقعات بشهادة المؤسسات الدولية، وقد كانت مصر، وفقًا لصندوق النقد الدولى، من أفضل الدول في كفاءة إنفاق الحزمة الاستباقية الداعمة للنشاط الاقتصادى، ومن الدول القليلة التي حافظت على معدل النمو الإيجابى، رغم «الجائحة».
لفت معيط خلال منتدى مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية مسجلًا 3،3٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، كما انخفضت نسبة العجز الكلى من 12،5٪ في العام المالى 2015/ 2016 إلى 7،4٪ في العام المالى الماضى، وتم تحقيق فائض أولى اقترب من 2٪ قبل «الجائحة» بدلاً من عجز أولى 3،5٪ خلال العام المالى 2015/ 2016، وارتفع معدل النمو السنوى للإيرادات العامة بنحو 12,2٪، وقد قررت كل مؤسسات التصنيف العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل أزمة «كورونا».
أشار الوزير، إلى أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، عبر التوسع في الحلول التكنولوجية، حيث نمضى في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات، ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعى في إدارتهما عام 2022، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف 1700 حالة تهرب ضريبى، بلغ إجمالى مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها 3 مليارات جنيه.
أضاف الوزير، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذي يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.
أوضح الوزير، أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية يُسهم في تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأنه من المستهدف بنهاية العام المالى الحالى ألا تتجاوز مدة رد الضريبة 45 يومًا.