يتوجه الناخبون الروس للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات تشريعية تنظم من الجمعة حتى الأحد المقبل، فى ظل منافسة باهتة بعد فرض قيود على عملية التصويت، وحظر الأحزاب المعارضة الرئيسية من خوض السباق. وسيكون أمام الناخبين، مع استثناءات قليلة، الخيار بين الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» الذى تراجعت شعبيته، وعدد من المرشحين المتنوعين أو التنظيمات الموالية للسلطة، مع إمكانية الحصول على مكاسب مثل شقة أو سيارة فى عملية سحب تنظم للتشجيع على التصويت. وللتشجيع على المشاركة فى الانتخابات، نشرت العاصمة الروسية، موسكو، ملصقات دعائية تشجع الناخبين على التصويت إلكترونيا من منازلهم، ومكافأتهم ستكون سحب يانصيب للحصول على شقة أو سيارة- بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس». والحملة الانتخابية من أجل الفوز بالمقاعد ال450 فى مجلس النواب، شبه منعدمة باستثناء اللافتات الحزبية فى بعض الأماكن وبعض المناظرات المتأخرة. وفى غياب منافسة حقيقية، يتعين على حزب روسيا الموحدة الاحتفاظ بأغلبية الثلثين فى مجلس الدوما، وهو أمر ضرورى لتغيير الدستور. فى عام 2020، أتاح ذلك لفلاديمير بوتين البقاء فى السلطة حتى عام 2036. ولا يحظى حزب روسيا الموحدة بشعبية واسعة، فقد نال فقط 28% من الآراء المؤيدة بحسب معهد «فتسيوم» المقرب من السلطة، وذلك بسبب فضائح الفساد المتعددة وأسلوب حياة يتناقض مع تراجع الدخل الفعلى للروس والذى تفاقم مع انتشار كورونا. وقال نيكولاى ريباكوف، زعيم حزب «يابلوكو» الليبرالى: «هناك طبقة من المواطنين- كبار المسؤولين والنواب - يعيشون حياة مختلفة تماما». ومع هدوء الحملة، فقد تدخل فيها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وأعلن خلال مؤتمر حزب «روسيا الموحدة»، فى نهاية أغسطس الماضى، مساعدة مالية لحوالى 44 مليون متقاعد ورجل شرطة وعسكرى، وهى فئات فى صلب قاعدته الانتخابية. فيما تم استبعاد معارضى الكرملين الأكثر شعبية من خوض السباق، فبعضهم مسجون أو قيد الإقامة الجبرية أو فى المنفى، وبدأت موجة القمع مع اعتقال المعارض الأبرز أليكسى نافالنى فى يناير الماضى، فور عودته إلى روسيا بعد تعرضه لتسميم وعلاجه فى ألمانيا، وحظرت السلطات الروسية حركته فى يونيو الماضى بتهمة «التطرف».. بدورها، تتوقع المعارضة أن يشهد الاقتراع تزويرا لا سيما بسبب العراقيل أمام مراقبة الانتخابات، ويغيب عن الانتخابات المراقبون الدوليون من منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بسبب عدم السماح لهم بالمجىء بأعداد كافية، كما أزالت السلطات كاميرات الويب التى كانت تقوم منذ سنوات بتصوير العملية الانتخابية فى كل مكتب اقتراع.
