«البيئة» تعلن خطتها لطرح الاستثمار بالمحميات الطبيعية للقطاع الخاص

أعلنت وزارة البيئة، خلال شهر فبراير الماضى، خطتها لطرح الاستثمار بالمحميات الطبيعية للقطاع الخاص، عبر طرح أول استثمار بالمحميات المركزية بالقاهرة والفيوم لتنفيذ أنشطة بيئية متكاملة وتقديم الخدمات للزوار، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى استخدامات المحميات وتنوع الأنشطة بها، بما يوفر تجربة سياحية بيئية.
وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساء أمس الأول، الخيمة البدوية بمحمية الغابة المتحجرة، (أول مشروع للاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية)، بحضور قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية.
وأكدت الوزيرة أن الافتتاح التجريبى للخيمة البدوية، يعد أحد أهم أشكال الاستثمار البيئى بالمحميات، الذى يربط المواطنين بالمحميات ويستهدف دعم السياحة البيئية والترويج للتراث الثقافى والطبيعى للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية.
وأضافت «فؤاد» أن وزارة البيئة اهتمت بتطوير المحميات الطبيعية، وفق نظم عالمية ترتبط بتنمية السكان المحليين، كجزء أساسى لأى خطة التطوير، بما يتضمنه من الترويج للتراث الثقافى والطبيعى للمحميات وأساليبهم فى حماية المحميات وتنوعها البيولوجى.
وشددت الوزيرة على أن الافتتاح التجريبى للخيمة بمحمية الغابة المتحجرة، يعكس فكرة أن السياحة البيئية منتج عالمى يمثل قدرة المجتمع المحلى والقطاع الخاص على تقديم أنشطة داخل المحميات متوافقة بيئيا، ما يمكن الوزارة من الاستفادة من المحميات ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات الطبيعية مع المحافظة عليها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للسكان المحليين تمكنهم من عرض ثقافتهم وبيع منتجاتهم من محافظات كالبحر الأحمر وسيناء والفيوم.
وأشارت «فؤاد» إلى أن خطة الإدارة البيئية بالمحميات، تتضمن أماكن ذات حساسية بيئية خاصة لا يمكن المساس بها، بالإضافة إلى مناطق أخرى يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها، من خلال اشتراطات خاصة؛ منها أن تكون المنشآت خفيفة وقد تم تأسيسها من الخامات الطبيعية المتوافقة مع طبيعة المحمية، مع اتباع الطرق المناسبة للتخلص من المخلفات، علاوة على اشتراطات استخدام الموارد الطبيعية والمياه، مع الأخذ فى الاعتبار أن تلك الاشتراطات تختلف من محمية إلى أخرى، ويتم تحديدها طبقا لطبيعة المكان، ما يجعل اشتراطات الاستثمار فى محمية الغابة المتحجرة بقلب القاهرة الجديدة مختلف عن محمية «نبق»، بجنوب سيناء أو «وادى الجمال»، بالبحر الأحمر عن غيرها من المحميات.
وأثار الاستثمار فى المحميات موجة خلاف، ما بين مؤيد ومعارض، وقال محمود القيسونى، خبير السياحة البيئية، إن عدد المحميات الطبيعية المعلنة 30 محمية، رغم أنه من المفترض أن يصل إلى 40، وفق مطبوعات جهاز شؤون البيئة، لكن بسبب ظروف؛ منها توابع ثورة يناير، توقف الجهاز عن استكمال باقى المحميات.
وحول قرار وزارة البيئة بشأن الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى إدارة المحميات الطبيعية؛ مثل محمية وادى دجلة، شرق حى المعادى، ومحمية رأس محمد، (أولى المحميات التى أعلنتها مصر عام 1983)، ومحمية الغابة المتحجرة، أكد «القيسونى»، أنه لابد من وقف الاعتداءات المتكررة المدمرة لكنوز المحميات الطبيعية، التى تسببت فى تدهور أحوالها، قبل الإعلان عن شراكة القطاع الخاص؛ مثلما يحدث لمحمية رأس محمد، منذ تسع سنوات، من صيد جائر كثيف بالنطاق البحرى، وتدمير الشعاب المرجانية، وما حدث لمحمية الغابة المتحجرة، من محاولة وزارة الإسكان اقتطاع مساحة ضخمة منها لتشييد مشروع سكنى، وهى المحاولة التى فشلت بسبب الفزعة الإعلامية وااحتجاج علماء البيئة، وما حدث لمحمية وادى الريان بالفيوم، من تشييد مستعمرة هائلة ضمت مصادر المياه الوحيدة فى هذا القطاع، التى تعتمد عليها كائنات المحمية محاطة بجدار ارتفاعه متران وطوله 14 كيلومترا فى تحد صارخ وعلنى لسيادة الدولة وقوانينها وجريمة لا مثيل لها على مستوى محميات دول العالم.
وأكد «القيسونى» على نجاح منظومة إشراك القطاع الخاص بنجاح فى دول عديدة، من خلال تحقيق شروط صارمة وقيود تضمن الحفاظ على كنوزها الطبيعية الحياتية، دون الإضرار ببيئة المحمية، مع تحقيق دخل يغطى تكاليف الإدارة البيئية السليمة للمحمية وتحقيق فائض لصندوق المحميات.
وحدد «القيسونى» هذه الشروط، من خلال التعاقد مع خبراء متخصصين فى هذا المجال لهم سابق خبرة ومؤمنون بهذه الرسالة السامية وعلى مستوى رفيع من الوعى البيئى، على أن تلتزم الدولة بالمساندة القانونية، من خلال تأمين المحميات عن طريق رجال الشرطة وقوات حرس الحدود والقوات البحرية، لأن القطاع الخاص لن يحقق نجاحا إذا لم تسانده وتحميه أجهزة الدولة.
لم تكن مصر التجربة الأولى فى تنفيذ الاستثمار فى المحميات الطبيعية، وسبقتها دول أوروبية وعربية، ومن أبرز التجارب ما حدث فى محميات جنوب إفريقيا وأستراليا وإسبانيا وإيطاليا ودول فى آسيا؛ مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا، وهو ما أكده أحمد جابر، الخبير البيئى، موضحا أن استغلال المحميات فى أنشطة بنظام حق الانتفاع لا يضر بها، بشرط أن يتوافق مع الاشتراطات البيئية، التى تتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحمية.
وتابع «جابر» أن الضغوط الاقتصادية التى طرأت على الدولة أدت إلى تفعيل مادة فى قانون البيئة القديم، تتيح استغلال المحميات فى إقامة أنشطة بمقابل مادى، والاستغلال الاقتصادى لمحمية الغابة المتحجرة قائم على إدارة الموارد الطبيعية داخل المحمية، وأن المورد الطبيعى الموجود هو الأشجار المتحجرة، ويرجع تاريخها إلى 25 مليون سنة، ولوضع هذا الاكتشاف التاريخى على خريطة الاستغلال الاقتصادى، لابد أن يتحقق الاستغلال الاقتصادى للأنشطة الخدمية المعنية بخدمة زوار المحمية من المصريين والسياح الأجانب، حيث يتم التسويق على سبيل المثال لخيام بدوية أو كافيتريا تتماشى مع ظروف المحمية أو أنشطة معينة للأطفال.