تحرير 220 محضرا والتحفظ على لحوم وسلع منتهية الصلاحية في بني سويف

أكد وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ببنى سويف أن الحملات المنفذة من قبل التموين بالتعاون مع الطب البيطرى ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 139 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 23 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و23 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و29 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و32 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و8 محاضر للتصرف في 117 جوال دقيق مدعم، و14محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و7 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.
فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 6 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية، و6 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية.
كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و14 محضراً لجزارين وتجارلعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر لجزارين لعدم قيامهم بتغطية اللحوم بالشاش، و7 محاضر ضد المسؤولين عن محلات تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، و4 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 80 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية.
في حين تم تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسؤول والعاملين بالمستودع، ومحضرين ضد متعهدي المواد البترولية (محطات بنزين ومستودعات) لعدم قيامهم بإرسال الإخطار الشهري عن حركة المواد البترولية عن شهر يوليو الماضى، وتحرير محضر ضد إحدى محطات تموين السيارات للتوقف وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، فيما تم تشغيل محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي المحطات التي تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 15 محطة بدائرة المحافظة وجار المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بباقى المحطات.
وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب بعض عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد مصانع الحلويات لقيامه باستخدام مواد خام منتهية الصلاحية ومواد خام مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 20 كرتونة حلوى منتهية الصلاحية وجراكن بلاستيك لنكهات مختلفة منتهية الصلاحية، و7 كراتين مكعبات حشو فراولة منتهية الصلاحية، و5 أجولة حلوى فارمسية مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات بإحدى الثلاجات، علاوة على تحرير محضر لمحل أدوات كهربائيةلعرض وبيع منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو إفراج جمركي دال على المصدر، وتم التحفظ على 8 صاروخ و8 شانيور كهربائي و30 علبة مزيل صدأ، بجاتب تحرير محضر لأحد محلات الأغذية لبيع عرض سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ عى 3048 علبة عصير و2280 كيس يانسون واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 58 متقدم لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ) و(ب)، وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة، حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية، بجانب الاستمرار في تلقي مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة «ج» خارج نطاق المبادرة، والبالغ عددهم 101 متقدم وقد تم استقبال ومراجعة ملفات 65 ملف من المتقدمين وجار استقبال باقى الطلبات.
في حين تقوم أجهزة المديرية بمتابعة موسم التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» والذي بدأ في 1 أغسطس 2021 وتم تمديده حتى 15 سبتمبر الجاري،وقد بلغ عدد المشاركين في الأوكازيون 60 محلاً من القطاعين العام والخاص، حيث تجرى المتابعة للتأكد من الالتزام بالأسعار الفعلية المعلنة في الأوكازيون وتلك التي كانت قبلها وحصول تلك المحلات على تصريح من إدارة التجارة الداخلية للاشتراك في الأوكازيون، حيث تم تحرير 4 محاضر تجارية لقيامهم بالإعلان عن أوكازيون وتصفية موسمية دون الحصول على تصريح.
من جهته وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مسؤولى قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.