سقوط «الإخوان» فى المغرب.. تصويت عقابى وسياق إقليمى وراء «النكسة»

اعتبر محللون أن تراجع حزب العدالة والتنمية الإسلامى (الإخوان) فى الانتخابات المحلية والتشريعية التى جرت الأربعاء بالمغرب، وتصدر حزب التجمع الوطنى للأحرار، كان متوقعا ولكن ليس بهذه الصورة.
وقال محمد بودن، المحلل السياسى والأكاديمى ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن «فوز حزب التجمع الوطنى للأحرار كان متوقعا أن يكون ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى، لكن المفاجئ هو أن حزب العدالة والتنمية ليس من الأربعة الأوائل، بل وتقهقر إلى المرتبة الثامنة».
وحصل حزب التجمع الوطنى للأحرار على 97 مقعدا، من أصل 395 مقعدا، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة (82 مقعدا)، ثم الاستقلال (78 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية (35 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (26 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (20 مقعدا) والاتحاد الدستورى (18 مقعدا)، والعدالة والتنمية (12 مقعدا)، بينما حصلت باقى الأحزاب الأخرى على 12 مقعدا.
وقال بودن: «فى تصورى أن النتائج حملت فعلا تصويتا عقابيا كبيرا ضد العدالة والتنمية». وأضاف أنه يعتقد أن حزب العدالة والتنمية «انهزم لأنه لم يرتكز على إنجازات كبيرة ليقنع بها الهيئة الناخبة».
وأشار بودن إلى أن الحزب «المتصدر يكون دائما مستهدفا، فالعدالة والتنمية لم يفهم أن تصدره نتائج الانتخابات طيلة 10 سنوات، سيجعله مستهدفا من قبل الأحزاب المتنافسة الأخرى». ولم يستبعد بودن «السياق الإقليمى الذى تضمن إغلاق قوس الإسلام السياسى فى عدد من التجارب»، وقال: «صحيح هذا عامل ثانوى لكن يجب أخذه بعين الاعتبار فى التحليل».
وكان حزب العدالة والتنمية (الإخوان) قد تولى رئاسة الحكومة بعد النسخة المغربية من الربيع العربى، التى أفضت إلى مراجعة الدستور فى 2011 ووصول الإخوان إلى رئاسة الحكومة، كما تصدر النتائج الانتخابية فى 2016 أيضا.
وقال بودن إن «حزب العدالة والتنمية أنهكته ممارسة السلطة طيلة عشر سنوات ولذلك تبخر كل رصيده ورأسماله الانتخابى وشعبيته بهذه الطريقة، حتى إن هناك هزيمة للأمين العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثمانى فى دائرة انتخابية بالرباط وهذا مؤشر يحتاج إلى قراءة ويحمل أكثر من دلالة».
وفقد حزب العدالة والتنمية 113 مقعدا، بينما أضاف حزب التجمع الوطنى للأحرار فى طفرة انتخابية 67 مقعدا وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على موقعه فى المرتبة الثانية رغم أنه فقد 20 مقعدا.
من جهته قال المحلل السياسى والأستاذ الجامعى عمر الشرقاوى إن الانتخابات «كانت مليئة بالرسائل وبالدلالات السياسية سواء من حيث نسبة المشاركة التى فاقت 50%، أو عدد المشاركين فى اللوائح الانتخابية» على الرغم من الوضع الوبائى فى المغرب. وأضاف أن «هذا فى حد ذاته نقطة قوة وتعزيز للتوجه الديمقراطى المبنى على احترام دورية وانتظامية الاقتراع المنصوص عليه فى الدستور».
وكان وزير الداخلية المغربى عبدالوافى الفتيت قد صرح بأن نسبة المشاركة فى هذه الانتخابات التى تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، بلغت 50.35%، مقابل 42% فى عام 2016. وقال إن الانتخابات شهدت مشاركة ثمانية ملايين و789 ألفا و676 ناخبا وناخبة، أى بزيادة 2 مليون و152 ألفا و252 ناخبا مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016.
ووصف الشرقاوى التراجع الكبير لحزب العدالة والتنيمة فى الانتخابات الحالية بأنه «نكسة».
وقال إن الحزب منذ دخوله إلى المؤسسة الدستورية فى عام 1997 يسير فى منحى تصاعدى فيما يتعلق بالتمثيل البرلمانى.
وأضاف الشرقاوى: «الانتخابات هى بداية انهيار حزب العدالة والتنمية، فحتى أشد خصومه وأعدائه لم يتوقعوا أن يكون السقوط بهذه الدرجة وبهذه القوة».
وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا أعلنت فيه استقالة أعضائها وفى مقدمتهم الأمين العام للحزب «مع استمرارهم فى تدبير شؤون الحزب». ودعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطنى يوم السبت 18 سبتمبر الحالى.
وقالت إن النتائج المعلنة «غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته فى المشهد السياسى».
وعن السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة، قال بودن إن «الصيغة الأولى تتعلق بتحالف الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال فهذا يكفى لتكوين أغلبية مريحة بنحو 257 مقعدا، لكن إذا كانت هناك أغلبية بين الأحرار والاستقلال والاتحاد الدستورى والاتحاد الاشتراكى يمكن أن تتجاوز 228 مقعدا فهى أغلبية مريحة أيضا».
من جانبه، اعتبر الشرقاوى أن من الصعب التنبؤ بالسيناريوهات المحتملة لأن «دائرة المفاجأة ظلت دائما تلاحق عملية تشكيل الحكومات ولكن البديهى أن العدالة والتنمية خارج تشكيل الحكومة المقبلة».
كما استبعد مشاركة الأصالة والمعاصرة فى الحكومة، مشيرا إلى أن الخطاب الذى تبناه فى الانتخابات يجعله منطقيا خارج تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة بعد أن وجه للأحرار انتقادات لاذعة مثل شراء الأصوات.
وقال: «من الصعب أن يتحول هذا الأمر إلى تحالف فيما بعد لأنه سيعطى انطباعا سيئا عن الممارسة السياسية.. سيكون الأمر سرياليا».
وأشار الشرقاوى إلى أن «أكبر المستفيدين هما حزبا الاتحاد الاشتراكى والاستقلال» وربما يكونان فى الحكومة المقبلة.