طالبان تدعو إلى رفع أسماء أعضاء بحكومتها من القائمة الأمريكية السوداء

أكدت حركة طالبان الأفغانية، أمس، أن استمرار إدراج أعضاء حكومتها المؤقتة بالإضافة إلى أعضاء شبكة «حقانى» المتحالفة معها على القائمة السوداء الأمريكية، انتهاك لاتفاق الدوحة بين الحركة وواشنطن.
وقالت الحركة، فى بيان نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد: «هناك تصريحات لمسؤولى وزارة الدفاع الأمريكية بأن بعض أعضاء حكومة الإمارة الإسلامية أو أفراد عائلة حقانى مدرجون على القائمة السوداء الأمريكية وأنهم مستهدفون، وتعتبر الإمارة الإسلامية هذا الموقف انتهاكًا واضحًا لاتفاقية الدوحة»، وأضاف البيان أن «هذا الموقف ليس فى مصلحة الولايات المتحدة أو أفغانستان»، مشيرًا إلى أن «عائلة حقانى تنتمى إلى الإمارة الإسلامية، وليس لها اسم منفصل أو هيكل تنظيمى منفصل».
وشددت الحركة على ضرورة حذفهم من القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة، ولفتت إلى أن «أمريكا ودولًا أخرى تدلى بمثل هذه التصريحات الاستفزازية وتحاول التدخل فى الشؤون الداخلية لأفغانستان، وأن الإمارة الإسلامية تدينها بأشد العبارات».
وكان زعيم طالبان، هبة الله آخوند زاده، أكد أن «أرض أفغانستان لن تُستخدم ضد أمن أى دولة»، مطالبًا الجميع بالمعاملة بالمثل، معربًا عن نية حركة طالبان إقامة علاقات إيجابية وقوية مع جميع دول العالم من مبدأ الاحترام المتبادل والتعامل، وشدد على ضرورة أن تكون العلاقة مع الدول مبنية على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان، مؤكدًا أن «الإمارة الإسلامية ستتخذ خطوات جادة ومؤثرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، وحقوق الأطياف المحرومة».
وأعلنت طالبان، منذ يومين، ملامح تشكيلها الحكومى، ويرأسها الملا محمد حسن، على أن يشغل الملا عبدالغنى برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة، ويتولى القيادى بالحركة محمد يعقوب مجاهد منصب وزير الدفاع بالوكالة، وتعيين سراج الدين حقانى وزيرًا للداخلية، وسيتم إعلان باقى الوزارات فى الأيام المقبلة.
وفى الوقت نفسه، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن طالبان أعادت وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى قائمة وزاراتها، مما أثار خوف المواطنين من عدم سعى طالبان إلى تغيير سياستها المتشددة، وقالت «واشنطن بوست» إن مهمة هذه الوزارة تطبيق «التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية»، مع فرض قيود صارمة على النساء، وحتى «حظر الطائرات الورقية والشطرنج»، وذكرت الصحيفة أنه بعد عودتها إلى السلطة الشهر الماضى، شكلت «طالبان» حكومة مؤقتة وأعلنت عن قائمة الوزراء المؤقتين، وجميعهم من الذكور، ومعظمهم من الحرس القديم ل«طالبان»، من بينهم رجل دين غير معروف اسمه محمد خالد، لقيادة وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأشارت الصحيفة إلى أن طالبان لم تُنشئ وزارة لشؤون المرأة، على غرار الحكومة السابقة، فى وقت خرجت فيه تظاهرات تطالب الحركة بمنح النساء مقاعد فى الحكومة، ومناصب قيادية أخرى، وأوضحت أنه فى قائمة باللغة الإنجليزية للوزارات والوزراء الجدد، التى وزعتها «طالبان»، كان اسم الوزارة الوحيد الذى لم تتم ترجمته هى وزارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وفى الوقت نفسه، حثت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية المناهضة لطالبان المجتمع الدولى على عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة لطالبان، والتى وصفتها بأنها «غير شرعية» و«علامة واضحة على عداوة الجماعة للشعب الأفغانى». وتقاتل الجبهة بقيادة أحمد مسعود، نجل رمز المقاومة الراحل أحمد شاه مسعود، مسلحى طالبان فى وادى بنجشير، شمالى كابول، والذى كان آخر معقل فى أفغانستان مناهض لطالبان، وفيما أعلنت طالبان أنها هزمت الجبهة، إلا أن قادة الجبهة يؤكدون أنهم لايزالون يواصلون القتال ضد مسلحى طالبان.
وفى الوقت نفسه، احتجت العشرات من النساء فى كابول مجددًا، وفى إقليم بدخشان شمال شرقى أفغانستان، على تشكيل حكومة طالبان المؤقتة المكونة من الرجال فقط، وقالت المتظاهرات إنهن لن يقبلن بحكومة دون وزيرات، وبحسب تقارير صحفية، تعرضت بعض النساء للضرب قبل تفريق الاحتجاج، وقالت منظمة الأخبار المحلية «إطلاعات روز» إن بعض صحفييها اعتقلوا وتعرضوا للضرب بسبب تغطيتهم المسيرة، فيما حذرت طالبان من أن هذه الاحتجاجات غير قانونية، وقالت إن المتظاهرين يحتاجون إلى إذن للمشاركة فى المسيرة، ولا ينبغى لهم استخدام ما وصفوه بألفاظ مسيئة.
فى غضون ذلك، قال مسؤول أمريكى إن طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدنى أمريكى ومواطنين من دول أخرى ظلوا فى أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء فى 30 سبتمبر الماضى، وأشار المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن طالبان ستسمح لهؤلاء بالرحيل على متن طائرات مستأجرة من مطار كابول، موضحًا أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماى خليل زاد مارس ضغوطًا على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص.