«الوزير»: تطوير الموانئ وتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تهدف بتطوير ميناء الإسكندرية البحرى إلى تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات، ولاسيما أنه سيصبح درة موانئ البحر المتوسط، متعهدًا بالانتهاء من تطوير الموانئ المصرية ووسائل النقل متعددة الوسائط التى تخدمها خلال 2024، لتتبوأ مصر موقعها الطبيعى بين دول العالم.
وأضاف وزير النقل، على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لميناء الإسكندرية البحرى والاطلاع على عملية تطوير مرافقه كافة، أن الهدف الأكبر هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، وأهمها محور «السخنة - الإسكندرية»، مرورا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية فى مدن «العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات».
وأشار «الوزير» إلى أنه تم إنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كيلومترا، وبأعماق تتراوح بين 15 و18 مترًا، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 73 كيلومترًا؛ تستوعب 370 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 185 مليونًا فى الوقت الحالى، وذلك فى إطار خطة تطوير النقل البحرى، لافتًا إلى أنه بالنسبة لخطة تطوير النقل السككى؛ فتشمل البدء فى إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كيلومتر، بالإضافة إلى تطوير الشبكة الحالية، ليصل إجمالى خطوط السكك الحديدية فى مصر إلى 12 ألف كيلومتر؛ قادرة على نقل مليونى راكب يوميًا بدلًا من مليون راكب، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4 ملايين ونصف المليون.
وأوضح «الوزير» أنه يتم تطوير ميناء الإسكندرية بإنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة فى نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد وترانزيت، مع مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع جميع السفن الكبيرة، ما يسمح بتحويل الميناء لمركز إقليمى لخدمة تجارة الترانزيت، مع ربطه بشكل مباشر بميناء العين السخنة عن طريق القطار الكهربائى السريع، لخلق محور نقل ولوجستيات لخدمة التجارة العالمية، وأضاف: «تم إنشاء جراج متعدد الطوابق، من 5 طوابق، بإجمالى مساحة 75 ألف متر مربع يستوعب 4 آلاف سيارة، وإنشاء وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 ل 62 بتكلفة مالية 7 مليارات جنيه وطاقة استيعابية من 12 ل 15 مليون طن سنويًا، بإجمالى أطوال أرصفة 2.5 كيلو متر وأعماق تتراوح بين 14.5 و17.5 متر بمساحة تخزين 560 ألف متر مربع».
وأكد أنه تم إنشاء وتطوير 3 محاور مرورية حرة للربط مع محور التعمير، مرتبطة بساحات للدخول والخروج ومزودة بأجهزة الفحص والتأمين للقضاء على التكدس المرورى، بتكلفة تصل إلى 2 مليار و100 مليون جنيه، فضلًا عن تدشين أحدث وسائل النقل بالسكك الحديدية والتى تم التعاقد عليها ووصل بعضها لتعظيم قدرة الجر ونقل الركاب، واستعرض كذلك ماكينة اختبار سكك حديدية من شركة «بلاسر» النمساوية، والتى دخلت لأول مرة فى مصر، والتى من الممكن أن تقوم بفحص السكك الحديد خلال شهر، منوهًا بأنه بانتهاء المشروعات فى الموانئ الثلاثة سيكون ميناء الإسكندرية الكبير به 87 رصيفًا بأطوال نحو 25 كيلومترا، وبأعماق من 8.5 ل 20 مترًا.
وتابع: «المناطق اللوجستية ومراكز توزيع البضائع سيتم ربطها بشكل مباشر بالميناء بشبكة متكاملة متعددة الوسائط، سواء نقل برى أو سككى أو نهرى لزيادة حركة التداول فى الميناء وزيادة المساحات المتاحة للخدمات التخزينية وربطها بالميناء وتوفير فرص لأنشطة القيمة المضافة، فالمنطقة الأولى بمساحة 273 فدانا وتكلفة تقديرية نحو مليار جنيه بحوض المتراس، والثانية بمساحة نحو 12 فدانا بنجعى أسو والألومنيوم، ولتنفيذ محور الإسكندرية - السخنة يجرى تطوير طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى ليصل إلى 8 حارات لكل اتجاه، كما أن ميناء السخنة سيتم تطويره بإضافة 12 كيلومترًا أرصفة بعمق 18 مترًا وبمساحات تداول 5.6 مليون متر مربع وشبكة نقل داخلية تشمل 14 كيلو متر طرق و10 كيلو أمتار سكك حديدية».
وقال وزير النقل: «تعاقدنا مع أكبر مشغل أوروبى لمحطة ميناء الإسكندرية تحيا مصر التى لم يتم الانتهاء منها، كما أن هناك شركة صينية وهى مشغل آخر لرصيف 100، علاوة على أكبر تحالف عالمى (هابر لويد ويورو جيت ألمانى مع كونشيب إيطاليا) لميناء دمياط، ويجرى التعاقد مع مشغلين لميناء السخنة.. نحن لا نتعاقد مع مشغلين لكى يديروا بمفردهم، ولكن هناك مشاركة مصرية معهم فى الإدارة والتشغيل، كما أن نسبة عمل العمال المصريين تبلغ 95%»، لافتًا إلى أنه عقب 15 عاما ستنتقل مسؤولية الإدارة والتشغيل بالكامل للمصريين.