الشحات غتورى رئيس الجمارك: خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.. ولسنا مصلحة «جباية» (حوار)

قال الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن المنظومة الجمركية تستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار.
أشار غتورى، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إلى اكتمال المنظومة التشريعية، بإصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وبدأ العمل بها أول سبتمبر الجارى، ما يسمح بالتوسع فى «الحلول التكنولوجية»، لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.
ونفى غتورى اتهام مصلحة الجمارك بالجباية، مؤكدا أنه لا يتم تدليل رجال الأعمال وأصحاب المصالح والمستثمرين، وكشف عن تقدم 22 ألف خريج لمسابقة الجمارك، لتوظيف ألف خريج، وكشف عن الإعداد لبروتوكول روسى لإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وإلى نص الحوار:
■ ماذا يستفيد المواطن من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والإصلاحات الأخيرة؟
- اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك توضح الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك، حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، وتضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات، منها مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
وعرضنا اللائحة التنفيذية، قبل إصدارها، فى مسودتين، على منظمات الأعمال والجهات الحكومة ذات الصلة، وتشمل قانونى الجمارك والإعفاءات الجمركية لأول مرة، وتضمن خفض زمن الإفراج الجمركى وتكلفته، ما يدفع ويشجع الاستثمار فى مصر، ويعود على المستهلك المحلى إيجابيا فى خفض الأسعار. خاصة مع تخفيف الأعباء عن المنتجين والمستوردين وعدم تحميلهم بالتبعية أعباء إضافية على المستهلك النهائى فى السوق المحلية، والأموال الخارجة من مصر بسبب منظومة الجمارك القديمة، وكانت تذهب إلى دول وتوكيلات خارجية وتقدر ما بين 500 و2 مليار دولار سنويا، ونحاول تقليل ذلك من خلال اللائحة الجديدة، عبر تبسيط الإجراءات وتنفيذ المستندات الإلكترونية والاعتماد عليها وإعطائها الحجية القانونية والاعتماد عليها.
■ وماذا عن تقنين إجراءات الميكنة والتطوير الجمركى تكنولوجيا؟
- تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، صدر القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لمواكبة التطورات المتسارعة التى شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة «نافذة»، وإقرار التعاملات الإلكترونية، بدلًا من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركى.
وتصب اللائحة الجديدة فى مصلحة مصر، وتحسين مؤشراتها فى التنافسية الدولية، وتحقيق مزيد من التقدم فى الترتيب، وتقليل عدد المستندات، من خلال منظومة التسجيل المسبق للشحنات، المقرر تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر المقبل، على الموانئ البحرية.
■ هل هناك اتجاه لتأجيل جديد للتطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؟
- لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، وهذه هى المهلة الأخيرة للمد، ومن المقرر بدء التنفيذ أول أكتوبر المقبل بجميع الموانئ البحرية، وأى رسالة لم تسجل فى المنظومة لن تدخل مصر، وهناك مفاوضات على الرسوم المستحقة على الاشتراك فى المنظومة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وهى رسوم لتحميل المستندات- الفاتورة.
وتسعى الحكومة إلى عدم زيادة العبء على العملية الاستيرادية، وهناك تعاون بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة فى هذا الشأن.
وندعو الجميع إلى التسجيل فى المنظومة، ونحن جاهزون لإيضاح والرد على أى استفسارات قانونية أو تقنية فنية، بالتعاون مع الشركة المنفذة للمنظومة، ولن يستطيع أى مستورد إدخال أى بضائع، ما لم يكن مسجلا فى النظام الجديد.
■ ماذا عن تنفيذ النظام الجديد فى الموانئ البرية والجوية؟
- سيتم تطبيق المنظومة بالموانئ البرية والجوية لاحقا، لكن المرحلة الأولى تتضمن الموانئ البحرية، والهدف من منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، حصول المستورد على رقم تعريفى والتسجيل للشحنات بشكل مسبق بكل التفاصيل على منظومة «نافذة»، قبل استيراد السلع، ويكون لدى المستورد توقيع إلكترونى يحصل عليه من شركتى مصر للمقاصة أو شركة إيجيب مصر، وحساب إلكترونى.
والهدف من منظومة التسجيل المسبق للشحنات حماية مصر من دخول سلع ضارة وخطرة ومجهولة المصدر، وما يعرف ب «المستورد الكاحول» فى السابق، وكذا تسريع زمن الإفراج الجمركى وتقليل مدته وتكلفته، وكان يتراوح زمن الإفراج ما بين 17 و21 يوما، حسب جهات العرض والرقابة والمعامل المركزية، ولا يرتبط فقط بالإفراج الجمركى الذى قد يستغرق يومين فقط لخروج البضائع من المنافذ والموانئ.
■ كيف تتغلبون على بطء إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ والمنافذ؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإنشاء معامل مركزية للفحص فى جميع الموانئ وجارٍ تنفيذ هذه التوجيهات على قدم وساق، بالتعاون مع الوزارات المختصة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ونسعى إلى إنشاء أرشيف إلكترونى، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة. ونسعى إلى خفض زمن الإفراج الجمركى إلى يوم، ونتخذ جمارك بورسعيد نموذجا للتطبيق، وهناك مردود مباشر وغير مباشر على المواطن من الإصلاحات الجمركية فى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، منها خفض أسعار السلع المستوردة بالسوق المحلية، نتيجة التيسيرات للمستوردين. خاصة فى ظل الاتفاقيات الدولية مع مصر، ما يفتح المجال للمستثمرين والاستثمار والنمو الاقتصادى وزيادة التشغيل لفرص العمل وارتفاع الدخل القومى.
■ هل البنية التحتية جاهزة لتطبيق التسجيل المسبق للشحنات وباقى الإصلاحات بالموانئ؟
- البنية التحتية جاهزة، من خلال مشروع نافذة، وهناك استكمال يجرى فى جميع الموانئ فى ضوء التطبيق الإلزامى للمنظومة، والتطوير مستمر، وليس هناك مقاومة لتطبيق النظام، وهناك 6 آلاف شركة سجلت فى المنظومة، و20 ألف مصدر أجنبى سجلوا بالخارج، والعبرة ليس بأهمية العدد، ونجد أن الشركات المسجلة تستورد 85 % من الواردات المصرية، وعمليات التسجيل تتوالى، وقد خاطب وزير المالية جميع السفراء الأجانب فى مصر، بتطبيق المنظومة، وكذا أرسلت مصلحة الجمارك إلى الاتحادات والمنظمات بأهمية التسجيل.
■ ما مدى تأثر الحصيلة ببدء تطبيق التخفيضات الجمركية مع تجمع دول «الميركسور»؟
- مصر وقعت اتفاق «الميركسور»، عام 2010، ويضم 4 دول هى: البرازيل والأرجنتين وأرجواى وبرجواى، ودخل حيز النفاذ فى سبتمبر 2017، ويضم التجمع 260 مليون نسمة، ومصر ترغب فى استخدام هذه الدول كمحور لنفاذ صادراتها إلى قارة أمريكا الجنوبية. ويتم إعفاء السلع الواردة من هذه الدول وفقا لجداول واضحة سنويا حتى عام 2026 تصبح «زيرو».
والبنود الخاصة لهذه التخفيضات مع مصر جمركيا وفقا لمنشور صادر من مصلحة الجمارك، 1000 بند، تم إدراجها بمنظومة نافذة تضم 7 آلاف سلعة، والتخفيض شمل 62% على الصادرات المصرية المدرجة بالقائمة الثالثة وتشمل 3600 سلعة، والقائمة الرابعة التخفيض فيها 50% لنحو 3500 سلعة.
ومن أبرز الصادرات المصرية لهذه الدول، الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية، والسلع الزراعية، (الثوم والبرتقال والعنب والزيتون)، وحتى لو تأثرت الحصيلة الجمركية بهذه التخفيضات، إلا أن الصادرات تعوض ذلك بالعملة الأجنبية ويتوفر لها نفاذ للأسواق الخارجية، وتتولى الجمارك كافة الإجراءات على الواردات حتى لو كانت معفاة من الضريبة الجمركية، وتُحصل ضريبة قيمة مضافة.
وجمارك الصادر تعمل على مدار الساعة، دون إجازات، حتى فى العطلات الرسمية، وننتقل إلى المصدرين فى مواقع الإنتاج، سواء الحاصلات الزراعية أو المصانع، وأنشانا وحدة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك بموافقة وزير المالية لدعم وحل مشاكل المصدرين والمنتجين بشكل فورى. وأنجزت الكثير من المعوقات، بالتعاون مع المجالس التصديرية ورؤساء جمارك الصادر بكافة الموانئ والمنافذ.
■ ما الجديد فى مسابقة الجمارك؟
- تم الإعلان، منذ شهر، عن طلب تعيين 1000 خريج بنظام المسابقة بتقدير عام جيد جدا، تجارة وحقوق وشريعة قانون، وألا تزيد السن عن 29 سنة، وتقدم للمسابقة 21 ألفا و800 خريج، وبدأنا الفرز، وهناك طلبات غير مستوفاة الشروط، ومن تنطبق عليهم الشروط سوف يدخلون امتحانا تحريريا إلكترونيا، فى أحد معاهد القوات المسلحة، وسيتم إجراء مقابلة شخصية لمن يحصل على 75 % فأكثر، من خلال لجان، وهناك تعليمات صادرة بشأن المسابقة بإجراء معادل الوزن للطول، واختبار توازن نفسى (إجراء جديد ومواصفات للمتقدمين للتعيين فى مصلحة الجمارك)، باعتبارها واجهة وبوابة مصر أمام العالم الخارجى فى المطارات والموانئ.
■ هل المصلحة مشاركة فى خطة زيادة الصادرات؟
- الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، والمصلحة فاعلة فى ملف الصادرات والواردات، ونقدم تيسير وإجراءات الإفراج الجمركى بالموانئ للتصدير، لدعم الصادرات.
■ كيف ترد على اتهام وزارة المالية ومصالحها الإيرادية خلال الفترة الأخيرة بالجباية؟
- حجم الإعفاءات الجمركية فى مصلحة الجمارك يزيد عن حجم الإيرادات، فأين الجباية؟ والصادرات المصرية لا يستحق عليها رسوم جمركية، ونسعى لضبط الفواتير بالتوافق مع الأسعار الحقيقية الأهم المنافسة الشريفة فى مصلحة الصناعة والمصانع المصرية، والهدف ليس الجباية بقدر الحماية وتشجيع المنافسة والتصدير.
■ هل تدلل وزارة المالية ومصالحها الإيرادية رجال الأعمال والمستثمرين فى قراراتها؟
- لو كان هذا الأمر صحيحا ما شكا بعض رجال الأعمال من الإجراءات الأخيرة. لدينا نظام فاعل ومعتمد يخص كبار العملاء والممولين المميزين، ومن ليس لديهم مخالفات وحجم أعمالهم كبير، وهناك تعليمات من وزير المالية بتمتع صغار العملاء بنفس المزايا ما دامت أعمالهم نظيفة، ونسعى لمشاركة مجتمع الأعمال والاتحادات فى جميع القوانين والقرارات واللوائح ومناقشتها قبل صدورها.
■ هل هناك اتفاقيات جمركية دولية مع مصر يجرى التحضير لها؟
- جارٍ التشاور والتحضير لبروتوكول مصرى- روسى، لإنشاء منطقة اقتصادية فى خليج السويس، وندرس بروتوكولا مشتركا لإنشاء منطقة روسية ذات طبيعة خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وندرس الشروط والمزايا والتيسيرات، وهذه المنطقة سوف تستورد وتصدر بضائع للخارج، كما يجرى التشاور بشأن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الوزارات المعنية. وهناك تعليمات بتحسين التبادل التجارى مع السودان وهناك اتفاقية مشتركة بيننا.