تيسير انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن 30 % من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري مشروعات خضراء، منوهة إلى استهداف الحكومة المصرية أن تصل هذه النسبة إلى 50 بالمائة بحلول العام المالي 2024-2025.
جاء ذلك في كلمة ألقتها هالة السعيد، خلال مشاركتها في حدث جانبي بعنوان "التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
واستعرضت الوزيرة، السياسات التي اتخذتها مصر لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن إحدى النتائج الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الطاقة ،مما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحرارى) في مصر.
كما أشارت، إلى إطلاق الحكومة كذلك ل "تعريفة تسعير للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، وأنه نتيجة لذلك فإن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل مناسبة للمجتمع المحلي بأسوان".
وأضافت السعيد، أن مصر تستضيف كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، موضحة أن تلك المحطة تم تصميمها بطريقة صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها في موسم هجرة الطيور.
ولفتت، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة.
ونوهت، بقيام وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية بإصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق السندات الخضراء.
وبينت السعيد، أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية والموجهة بشكل جيد على المستويين الهيكلي والقانوني، بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل، فضلًا عن زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات.
وأوضحت، أن البرنامج يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقائم على المعرفة وتعزيز فرص العمل المناسبة من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين وطنيتين تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي وذلك وفقًا للتكليف الصادر عن المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدة انه يتم مراعاة أن تتسق هذه الاستراتيجية مع رؤية 2030 المحدثة، على أن تتضمن جميع جوانب تغير المناخ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وتابعت: "أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم الجهود نحو التحول الأخضر".
وشددت، على أنه ينبغي أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر والمناخ، والتركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها، مؤكدة أنه لا يمكن القيام بذلك بدون دعم كاف ،بما في ذلك: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
ويُشار إلى أن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنعقد لهذا العام بدولة أوزبكستان في الفترة بين 1 إلى 4 سبتمبر، ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء.