الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ليس اختياريا طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه فى 15 مايو الماضى اكتملت منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين بمركز كبار الممولين، وأصبح كافة الممولين بالمركز ملزمين بالفاتورة الإلكترونية، مشددًا على أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا، طبقاً لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، وبالتالى فإنه على الشركات المتبقية، والتى لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل 15 سبتمبر 2021، مؤكدًا أن هذا الموعد يُعد التنبيه الأخير لهذه الشركات، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام، وهى الإحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
ولفت «عبدالقادر» إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين، وحرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.
وأكد «عبدالقادر» أن المصلحة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الإيميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، هذا بالإضافة إلى نشر حملة إعلانية بالصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية المختلفة بالتزامن مع صدور قرارات الإلزام للممولين المسجلين بمركز كبار الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لإعلامهم بقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم ووسائل التواصل المختلفة مع المصلحة لتقديم الدعم والإجابة عن كافة الاستفسارات، هذا بالإضافة إلى نشر حملة إعلانية عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل 15 سبتمبر 2021 كمهلة أخيرة من قبل الشركات المتقاعسة عن الانضمام للمنظومة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.