«ياسمين» : اعتماد البعد البيئى فى سياسات التوظيف يحقق الأمن الاجتماعى للقوى العاملة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن بروتوكول التعاون المشترك مع وزارتى «القوى العاملة، والتضامن» يستهدف دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف، بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والأمن الاجتماعى للقوى العاملة من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول فى منطقتى (15 مايو ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة، واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية.
وفى إطار تفعيل البروتوكول، لمد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات، عقد جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين الوزارات ال3، ناقش التزامات كل وزارة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها، ومنها وضع معايير للمهن من قبل «القوى العاملة» ومراجعة استمارات التقديم ل4200 متقدم من قبل «التضامن الاجتماعى»، إلى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة وتغيير المسميات الوظيفية فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم، يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
وأضافت وزير البيئة أنه وفقًا للبروتوكول الذى تم توقعيه فى يوليو الماضى، سيتم إنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومى للعاملين، تباعًا من قبل جهاز المخلفات، والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديًا من خلال المشروعات المختلفة، ورفع الوعى المجتمعى بأهمية برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أنه وفقا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أعمال البروتوكول والتزامات كل وزارة، ورفع تقرير ربع سنوى عن الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير مختص.