أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع الدوحةوالأممالمتحدة بشأن آلية تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة. وقال جانتس اليوم الخميس إنه كان على اتصال بقطر «من أجل وضع آلية تضمن وصول الأموال إلى المحتاجين إليها مع مراعاة مصالح إسرائيل الأمنية». وحسب بيان صادر عن جانتس، فإن الآلية الجديدة تقضي بأن المساعدات من قطر «ستحولها الأممالمتحدة إلى مئات الآلاف من الغزيين، إلى حساباتهم المصرفية بشكل مباشر تحت مراقبة إسرائيل للتأكد ممن يحصل عليها». يذكر أن تحويل المساعدات المالية لقطاع غزة تعرض للتجميد في أعقاب التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة في مايو الماضي، وذلك على خلفية احتجاز «حماس» ل 4 أسرى إسرائيليين والجدل بشأن كيفية تجنب حصول الحركة على تلك الأموال. وبحسب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية في 21 مايو، تعهدت «حماس» بعدم المساس بأموال المساعدات. وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إنها وقعت مذكرة مع الأممالمتحدة لتوزيع 100 دولار لكل من 100 ألف عائلة في قطاع غزة اعتبارا من سبتمبر المقبل. وتتدفق أموال المساعدات بصورة دورية إلى حماس في قطاع غزة، بما في ذلك من ألمانيا. وبالتالي تمتلك منظمة حماس شبكة واسعة من الشركات في الخارج تبلغ قيمتها عدة مئات من ملايين الدولارات. هذا ما تظهره وثائق حماس، التي حصلت عليها صحيفة «دي فيلت» الألمانية بشكل حصري. وقد كانت قطر وإيران وتركيا من المانحين السخيين لحماس في الماضي، بيد أن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا العظمى تعهَّدوا أيضاً هذا العام بتقديم مساعدات إنسانية لإعادة الإعمار، لكن ما لا تعرفه هذه البلدان والمؤسسات على ما يبدو، هو أن «حماس منظمة غنية تملك أصولاً كبيرة في الخارج». ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها صحيفة «دي فيلت» الألمانية حصرياً من الدوائر الأمنية الغربية، كانت حماس تمتلك محفظة استثمارية دولية سرية في بداية عام 2018، وأصولا قدرتها حماس نفسها بحوالي 338 مليونا، لكن قيمتها الحقيقية تتجاوز أكثر من نصف مليار دولار. وتشمل المحفظة حوالي 40 شركة تُسيطر عليها حماس دولياً، وهي تنشط بشكلٍ رئيسي في قطاع البناء. وتقع هذه الشركات في عدة دول. وفي الواقع، ووفقاً لمعلومات من صحيفة «دي فيلت» نقلاً عن الدوائر الأمنية الغربية، فقد بَنَت «حماس» إمبراطوريتها الدولية للشركات لَبِنَة لَبِنَة على مدى السنوات العشرين الماضية، لا سيَّما تحسباً لأي طارئ. وفي السنوات الثلاث الماضية تحديدا، نقلت حماس أعمالها بشكل متزايد إلى تركيا. ويبدو أن معظم شركات تكتُّل حماس مرتبطة الآن بشركة Trend Gyo التركية التي لم ترد على استفسار أرسلته صحيفة «دي فيلت» الألمانية. ويقول محللين فلسطنيين أن حماس تشترط أن تحصل على 40% من التحويلات القطرية بعد الموافقة على دخولها القطاع. من جانبه قال وزير الاقتصاد السابق في الحكومة المقالة في غزة، علاء الرفاتي، ل«المصري اليوم» إن أموال المنحة القطرية معروفة منذ عام 2018، فهي 25 مليون دولار، 10 مليون يذهبون للعائلات، و10 مليون للكهرباء، و5 مليون لحكومة حماس لتشغيل الشباب والاستفادة مهم في الوزارات والأطر الحكومية. وأوضح أن الفلوس التي تأخذها الحركة من أجل أن يدمجوا الشباب في سوق العمل، مؤكدا ان حماس تعطي راتب 120 شيكل شهريا للشباب من الاموال القطرية. فيما اكد محلل اقتصادي فلسطيني يقطن في قطاع غزة،- رفض ذكر اسمه خشية الاعتقال- أن المنحة القطرية كلها 360 مليون دولار، وبيتصرف منها شهريًا 30 مليون، وقبل أسبوع بالضبط إسرائيل قررت تخفض هذه النسبة إلى 30 مليون بمقدار الثلث، وصارو 20 مليون غير شاملة موظفين غزة بتوع حماس وتابع: «إسرائيل فعليًا بالنسبة للمنحة تعمل على كشوفات المستفيدين بموافقة الشاباك نفسه الذي سيوافق عليها قبل ما يتم تصريفها في بداية الشهر الجديد سبتمبر اللي جاي، وبالتالي لا يوجد أي شخص حمساوي سيحصل على اموال. وختتم حديثه: «آخر كلام تم الموافقة عليه إسرائيليًا بخصوص المنحة، لذلك فحامس لا يعجبها الاتفاق لأنه كده لا يستطيع أن تفعل أي مصلحة لها بهذه الأموال.
