تعرف على حالات وقف تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون

يساعد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي على اعطاء دفعه جديدة لقطاع المشروعات في مصر، ويساهم في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.
وحدد القانون عدد من الشروط لتقنين أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، أبرزها أن يتولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى .
ويهدد صاحب المشروع الصغيرة أو المتوسط بحالات وقف الترخيص المؤقت الممنوح له في حالات حددها القانون أبرزها حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناءً على مستندات غير صحيحة، ومخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع، بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
كما يتعرض المشروع لايقاف الترخيص في حالة ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.
وحاول القانون الجديد معالجة كل السلبيات وأوجه القصور التي واجهت العديد من المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل في هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.
فالقانون الجديد يستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، بجاني تيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.