«الرقابة على الصادرات»: 310 ملايين جنيه لمشروعات التطوير والميكنة فى الموانئ

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة مستمرة فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث المعامل وتقليص زمن الإفراج. وجاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بعنوان: «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال»، بحضور المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة.
وأضاف جابر أنه تم تنفيذ خطة شاملة لأعمال التطوير ومشروعات الميكنة وتحديث المعامل بتكلفة 310 ملايين جنيه فى 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال الخطة من خلال تزويد المعامل بالأجهزة وإنشاء معامل معتمدة جديدة بكافة الموانئ المصرية لمنع نقل العينات إلى معامل أخرى. وأشار إلى أن من المستهدف إنشاء معمل بشرق بورسعيد بجانب معامل صناعية فى بورسعيد والعين السخنة، بالإضافة إلى معامل للأغذية تقوم عليها هيئة سلامة الغذاء وتختص بسلامة الغذاء.
وأوضح أن مستلزمات الإنتاج تدخل بدون فحص عدا الأصناف الخاضعة للفحص، مثل الكيماويات، ويتم فحصلها فى معامل الكيمياء أو معامل أخرى، وبالتالى لا توجد أى مشكلات فى الأصناف الصناعية عدا المنسوجات التى يمكن فحصها الآن فى أماكن تواجدها بالموانئ. ولفت إلى أن الحكومة تمضى قدمًا نحو تسريع الإجراءات وخفض زمن الإفراج من خلال تسجيل الشركات بالمنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لن يتم تأجيل سريان العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI مرة أخرى، على أن يتم التشغيل الإلزامى اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية ستعمل على حل كافة المشكلات الخاصة بتقليص زمن الإفراج عبر تقديم كافة المستندات ومراجعتها إلكترونيًا لحين وصول الرسائل.
من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، حرص مجتمع الأعمال على التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لرصد أى معوقات أمام نمو حركة التجارة فى إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. وأضاف فوزى أن سياسة العمل داخل الجمعية المصرية- اللبنانية تقوم على الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار من أجل الوصول معًا إلى رؤية مستقبلية وأفكار عملية من شأنها تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشاد رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية بجهود الحكومة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى التوسع نحو رقمنة وميكنة الإجراءات، والتوجه نحو منظومة التجارة الإلكترونية فى التوافق مع الاشتراطات العالمية وإتاحة النفاذ للمنتج المصرى والتأكد من جودة الواردات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية والأمنية وتسهيل الإجراءات وخفض زمن الإفراج عن السلع والبضائع فى وقت قياسى.
من جانبه، قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، إن الانتهاء من ميكنة الإجراءات ومشاريع التطوير يشكل التحدى الأهم للإسراع فى تحقيق نتائج ملموسة من تيسير الإجراءات الجمركية وخفض زمن الإفراج على زيادة معدلات التجارة البينية والصادرات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مطالبًا بالإسراع فى زيادة عدد المعامل المعتمدة بجميع الموانئ.
واقترح حدرج تشكيل لجنة مشتركة بين مجتمع الأعمال والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمساعدة الشركات على حل المشاكل العارضة التى تظهر أثناء التطبيق، سواء فى مشروعات الرقمنة والميكنة داخل المنظومة الجمركية أو نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وتسجيل الشركات فى منظومة نافذة للتجارة الإلكترونية.