تطبيق منظومة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية بمحافظة السويس

عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء محمد رضوان مساعد مدير الأمن.
وحضر اللقاء كلا من المستشار عزت أبوزيد والمستشارة فهيمة الحكيم عضوا المجلس الأعلى للنيابة الادارية والمستشار أسامة البنا رئيس النيابة الادارية بالسويس وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية.
وفي بداية اللقاء، أشاد المستشارعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمشروعات التنمية والشكل الحضاري وأعمال التطوير التي تتم على أرض محافظة السويس، مؤكدًا في كلمته على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكل مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أنه تم تطبيق ميكنة النيابة الادارية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية كمرحلة أولى ثم محافظة السويس ليتم تطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذًا لخطة الدولة في ميكنة الجهاز الإداري والقضائي والذي من شانه يعمل على تسهيل إجراءات التقاضي وتوثيق الملفات وتسجيلها لسهولة استراجعها مرة أخرى والتسهيل على المواطنين في تقديم الشكوي إلكترونيًا.
ووجه اللواء عبدالمجيد صقرن محافظ السويس، الشكر للمستشارعصام المنشاوي على مجهوداته والوفد المرافق وجميع العاملين بهيئة النيابة الادارية على مجهوداتهم، كما أشاد بدور الهيئة في تمكين المراة والشباب في تولي المناصب القيادية في الهيئات الإدارية والقضائية، مؤكدًا على دور النيابة الإدارية في تسهيل الأعمال على الهيئات القضائية والتعاون مع الجهاز التنفيذي للقضاء على الفساد الاداري. وبحث المحافظ مع رئيس الهيئة دراسة تخصيص مقر دائم لهيئة النيابة الادارية بالسويس لتسهيل العمل داخل النيابة الادارية بالسويس.
وخلال اللقاء، قدم المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي عرض عن المشروع والخدمات التي يقدمها للمواطنين والفئات المستفادة.
و'شار إلى أن المشروع يتضمن تطبيق برنامج لادارة القضايا الكترونيا حيث يتم من خلاله إثبات كل البلاغات والشكاوي الواردة إلى النيابة وإنشاء ملفات إلكترونية للقضايا يمكن الرجوع اليها مع إتاحة المستويات الأعلى للهيئات القضائية بالاطلاع على كل القضايا بمختلف النيابات.