وزيرة التجارة: إتاحة خدمات التنمية الصناعية بالمحافظات للتيسير على المستثمرين

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، لإتاحة كل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وبما ينعكس إيجابا على سرعة تقديم الخدمة للمستثمر، مشيرة إلى أن تطبيق اللامركزية يمثل نهجا واضحا للوزارة خلال المرحلة الحالية.
وقالت الوزيرة، خلال لقائها عددا من المستثمرين بمحافظة قنا، السبت، إن الوزارة تسعى لإيجاد فروع لكل الجهات التابعة للوزارة التي يحتاجها المستثمر بالمحافظات، موجهة في هذا الاطار بدراسة إنشاء فرع لمركز تحديث الصناعة داخل المحافظة، بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها المركز لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم.
وأوضحت الوزيرة أن تيسير الإجراءات يعد حافزا رئيسيا للمستثمر لتنمية وتطوير مشروعه الصناعي، موجهةً في هذا الإطار بتزويد فروع التنمية الصناعية بقنا بكوادر إضافية لمواجهة الطلب المتزايد من المستثمرين على خدمات الهيئة.
وحول طلب عدد من المستثمرين إتاحة أراضي لإجراء توسعات لمشروعاتهم، وجهت جامع هيئة التنمية الصناعية بإجراء حصر لعدد المصانع الراغبة في إجراء توسعات بمحافظة قنا، مع ضرورة التأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.
وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بأهمية تعديل قواعد إتاحة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة ليتسنى استفادتهم من خدمات المركز، أشارت وزيرة التجارة إلى أن هذا الأمر جاري دراسته وسيتم عرضه على اجتماع مجلس الإدارة المقبل لمجلس تحديث الصناعة لإقراره، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.
وفي هذا الإطار، لفتت جامع إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة بهدف تركيز التنمية الصناعية المستهدفة لكل محافظة على المقومات والفرص المتاحة، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن المحافظة تشهد حراكا صناعيا كبيرا من خلال تطوير وتأهيل المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا إقامة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة وكل أجهزة الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين بالمحافظة والسعي لحل كل التحديات التي تواجههم.
وأشار النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلى أهمية هذه الزيارة لتحقيق مزيد من التواصل بين مستثمري المحافظة والوزراء والمسؤولين وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، مطالبا بضرورة إيجاد مزيد من الحوافز أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في نطاق الصعيد بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة للمحافظة والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.
فيما تحدث محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حول أهمية تعريف المستثمرين بمحافظة قنا بأهم الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، مطالباً بضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات لمحافظات الصعيد، مع دراسة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي فضلاً عن أهمية تطبيق اللامركزية في فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات للتسهيل على المستثمرين.
ورداً على طلب احد النواب بإنشاء فرع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نجع حمادي، أوضح محمد عبدالملك، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالجهاز، أنه تم بالفعل إنشاء مكتب تمثيل للجهاز بالمدينة ويقدم خدماته يومين أسبوعيا وسيتم زيادة أيام التواجد بناء على توجيه من وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز مع دراسة إمكانية إنشاء فرع للجهاز بالمدينة وعرض الأمر على مجلس الإدارة للموافقة وبدء إجراءات الإنشاء.