أدى إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام مجلس الشورى الإيراني إيذانا بإعلانه رئيسا لإيران رسميا، في بداية ولاية من أربعة أعوام سيكون خلالها أمام تحديات تحسين وضع الاقتصاد الخاضع لعقوبات أمريكية والمتأثر بتبعات الأزمة الصحية. ويواجه إبراهيم رئيسي، 60 عامًا عدة تحديات، لا سيما على مستوى الملف الاقتصادي ومكافحة وباء فيروس كورونا المتفشي في البلاد بالإضافة لتوتر العلاقات مع الغرب والعودة للاتفاق النووي معه وملف العقوبات الأمريكية. فاز رئيسي في انتخابات يونيو، ويخلف حسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية. وفي خطاب بعد تنصيبه الثلاثاء من قبل المرشد الأعلى آية الله على خامنئي، ركز رئيسي على أولوية الوضع الاقتصادي. وقال «نسعى بالطبع إلى رفع الحظر الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب»، مضيفا «لا نرى أن الوضع الاقتصادي للشعب ملائم، بسبب عدائية الأعداء وأيضا بسبب المشكلات والثغرات في داخل البلاد». دخلت إيران في أزمة اقتصادية ومعيشية حادة مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى كبرى، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى» اعتمدها حيالها على مدى أعوام.
