انفجار في كابول وطالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم مقر إقامة القائم بأعمال وزير الدفاع

وقع انفجار قرب مكتب وكالة الأمن الرئيسية في أفغانستان، مما أدي إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بعد ساعات من هجوم على مقر إقامة القائم بأعمال وزير الدفاع.
وقالت الشرطة إن الانفجار الذي وقع بالقرب منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطنية أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين ومسؤول أمني. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم بسيارة ملغومة أعقبه إطلاق نار متقطع، وانفجار قنابل يدوية، في وقت متأخر من يوم أمس، على منزل القائم بأعمال وزير الدفاع بسم الله محمدي. وحسب رويترز، نجا محمدي من الهجوم على مقر اقامته في منطقة شديدة التحصين في كابول، لكن العنف كان دليلاً على التدهور الأمني مع استكمال القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة انسحابها وسيطرة طالبان على مساحات واسعة من الأراضي. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة استهدفت مقر إقامة الوزير حيث «كان اجتماع مهم يجري هناك». واشتبكت القوات الحكومية مع المهاجمين لأكثر من أربع ساعات وقالت وزارة الداخلية إن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 20.
وصعدت حركة طالبان هجماتها لهزيمة الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة منذ أبريل، مع انسحابها القوات الأجنبية من البلاد، وواصلت القوات الأمريكية انسحابها بأكثر من 95%، وفقًا لآخر تقييم للقيادة المركزية الأمريكية بشأن الانسحاب من أفغانستان.
كان القتال عنيفًا بشكل خاص حول مدينة هرات، وبالقرب من الحدود الغربية مع إيران، ولشكركاه وقندهار في الجنوب. وقال متحدث عسكري أفغاني إن حالة الطوارئ أُعلنت في لشكركاه وإن القوات الحكومية تحصل على تعزيزات ودعم جوي أمريكي. وفرت عشرات العائلات من منازلها في المدينة، حين شنت القوات الحكومية هجوما مضادا ضد طالبان. وذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 40 مدنيا قتلوا في لشكركاه. ووفق ما ذكرته وسائل إعلام، قال سكان إن مقاتلي طالبان سيطروا على بعض محطات الإذاعة والتلفزيون في المدينة وكانوا ينتقلون إلى المنازل لمنع الناس من مساعدة القوات الحكومية.
واتهمت السفارتين الأمريكية والبريطانية في كابول حركة طالبان بارتكاب جرائم حرب بعد أن خلص تقرير صادر عن هيئة مراقبة أفغانية إلى أن الجماعة المتمردة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتل المدنيين ونهب ممتلكات السكان. وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تغريدة على تويتر: «في سبين بولداك، قندهار، قتلت طالبان عشرات المدنيين قتلا انتقاميا. يمكن أن تشكل جرائم القتل هذه جرائم حرب. يجب التحقيق معهم ومحاسبة مقاتلي طالبان أو القادة المسؤولين عنها». وأضافت السفارة الأمريكية في تغريدتها، أن بريطانيا والولايات المتحدة يحثان على وقف إطلاق النار الآن«. وأكدت السفارة الأمريكية في تغريدة منفصلة على محاسبة قادة طالبان وقالت:»يجب تحميل قيادة طالبان المسؤولية عن جرائم مقاتليهم. إذا لم تتمكن من السيطرة على مقاتليك الآن، فلن يكون لديك عمل في الحكم لاحقًا«. ووضعت السفارة في التغريدة رابطا للتقرير الصادر عن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان. ومن جهتها غردت السفارة البريطانية في كابول التصريحات نفسها.
وبدأت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان تحقيقا بعد استيلاء طالبان على منطقة سبين بولداك، وخلص تقرير اللجنة الذي صدر في 31 يوليو، إلى أن طالبان «ارتكبت عمليات قتل انتقامية للمدنيين ونهبت ممتلكات العديد من السكان المحليين، بما في ذلك الممتلكات المتعلقة بمسؤولين حكوميين سابقين وحاليين». وقال التقرير إن الجماعة المتمردة، بعد الاستيلاء على المنطقة، «بدأت في تمشيط العديد من القرى المجاورة لسوق المنطقة، بحثًا عن موظفين حكوميين سابقين وحاليين وتحديد مؤيدي الحكومة. وطردتهم طالبان من منازلهم وقتلتهم، وتم التعرف على بعض هذه الجثث حتى الآن». وأشارت اللجنة إلى أن مقتل مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، بالإضافة إلى تقارير عن مقتل مدنيين «يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب». وأضافت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان على الرغم من إعلان قيادة طالبان رسميًا أن المسلحين التابعين لها لن يلحقوا الأذى بالمدنيين والمنشآت المدنية، لكن هذه الحوادث وغيرها من الحوادث المماثلة تظهر أنه على عكس ما يعلنون، فإن طالبان ليس لديها التزام عملي بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأفغاني أشرف غني باللوم في تدهور الوضع الأمني في البلاد على القرار المفاجئ الذي اتخذته الولايات المتحدة بسحب قواتها. وقال غني، إن الوضع الأمني في البلاد يزداد سوءًا بسبب قرار الولايات المتحدة المفاجئ بسحب جميع قواتها. ونُقل عن غني قوله للبرلمان الأفغاني: «واجهنا وضعا غير متوقع في الأشهر الثلاثة الماضية». وأضاف غني: «سبب وضعنا الحالي هو أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ». وحذر غني واشنطن من أن سحب القوات سيكون له عواقب. وأوضح غني أن الحكومة الأفغانية لديها خطة أمنية، مدعومة من الولايات المتحدة، للسيطرة على الوضع المتصاعد في المنطقة في غضون ستة أشهر. كما اتهم طالبان بالمحافظة على علاقاتها مع الجماعات الإرهابية وتصعيد الهجمات على النساء. ومن جهتها رفضت طالبان اتهامات غني.