المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية تجذب المستثمرين للاستفادة من نمو الاقتصاد المصري

أعدت مجموعة أكسفورد للأعمال تقريراً جديداً عن خارطة الطريق للتعافي من جائحة كوفيد19، و خطط مصر لاستخدام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القوي كنقطة انطلاق لحملة التحول الرقمي الأوسع نطاقاً.
ويقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لاستجابة مصر للجائحة ورؤيتها للنمو المستدام على المدى الطويل بتنسيق سهل التنقل، مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية المتعلقة بالمشهد الاجتماعي والاقتصادي.
كما يسلط التقرير الضوء على خطة مصر للتحول الرقمي، والتي تتصدر الجهود الوطنية لتشجيع الابتكار وخلق مجتمع رقمي، مع الارتقاء بالمهارات، وخلق فرص العمل، وتحديث البنية التحتية، واعتماد خدمات الحكومة الإلكترونية.
وتوضح خارطة الطريق الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2020، حيث أثبتت الحلول الرقمية أهميتها في تلبية زيادة الطلب الناجم عن الجائحة على خدمات الاتصالات، فيما تحوّلت الأعمال والتفاعلات الاجتماعية إلى الإنترنت.
ويركز التقريرعلى خطط مصر لمنح الأولوية للدمج الرقمي من خلال إنشاء العديد من المجمعات التكنولوجية الجديدة خارج العاصمة. و فرص الاستثمار الناشئة فيما تتطلع مصر إلى طرح التحديثات اللازمة لتوفير منتجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة، بقيادة تقنيات الجيل الخامس. ويتناول هذا القسم الدور الهام الذي ستلعبه التقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في التوسع المستمر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
يحتوي التقرير العديد من دراسات الحالة التي توضح كيفية تكيّف المؤسسات والشركات الرئيسية للحفاظ على استمرارية الأعمال أثناء الجائحة، والدور الذي لعبته في دعم الاقتصاد الوطني طوال الأزمة، كما يستعرض تفاصيلاً عن خططها للمستقبل.
وقال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات في التقرير ان هناك عدد من المبادرات الرامية إلى الاستفادة من تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة لخدمة المواطنين بشكل أفضل، وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد. نهدف إلى استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء لمواجهة التحديات الملحة في مجالات مثل التخطيط الحضري والرعاية الصحية والطب والزراعة والري وإدارة المياه والتعليم وتحسين الموارد".
من جهتها، قالت كارين لوهمان، المدير العام لمجموعة أكسفورد للأعمال لمنطقة أفريقيا:ان الطلب المتزايد في مصر على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بداية الأزمة الصحية، كشف عن الحاجة إلى مزيد من التوسع في كل من البنية التحتية والقدرات. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، شهد الاقتصاد الوطني بالفعل نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة بعد مجموعة واسعة من الإصلاحات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6٪ في عام 2019. ونتوقع الآن استمرار العديد من الاتجاهات القائمة، مثل العمل عن بُعد والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، في السنوات المقبلة، ما يوفر فرصاً جذابة للمستثمرين الحريصين على المشاركة في الفصل التالي من قصة النمو في مصر".