قرر مجلس إدارة البورصة المصرية اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل. وأوضحت البورصة أن المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة «Moving VWAP»، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية. وأضافت البورصة أن المنهجية الجديدة تتضمن أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre-close auction، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد، تحديداً خلال الأسبوع المقبل. ووفقا للبيان، إذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة 2.30 وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade-at-close، وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديد، فسيتم السماح بنقل الملكيات عند آخر سعر متوسط مرجح متحرك Moving VWAP خلال جلسة ال Trade-at-close. وقالت البورصة، إن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع أفضل الممارسات في معظم البورصات المتقدمة والناشئة والتي تعتد بأنظمة المزايدة في تحديد سعر الإغلاق، وفي حال عدم تحقيق سعر إغلاق إثر المزايدة يتم الارتكان إلى آخر سعر تداول. وتوقعت أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصري لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق Index trakers. وذكرت أن التعديلات على النظام شملت توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في كامل جلساته مجتمعة والتي تشمل جلسة المزاد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة المزاد لتحديد سعر الإغلاق لتكون 20% على مدار اليوم بالكامل، وهي آخر الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة بعد ثورة عام 2011. ولفتت إلى أن الفترة من الآن وحتى التفعيل رسمياً تتيح للتعديلات المرتبطة بتحديد سعر الإغلاق وكذا الحدود السعرية مطلع سبتمبر المقبل، الوقت الكافي لكافة الأطراف ذات العلاقة من شركات عاملة وموردي بيانات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية المطلوبة.
