قال راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإخواني، إنهم مستعدون لأي تنازل إذا كانت هناك عودة للديمقراطية. ودعا رئيس حزب «النهضة» التونس راشد الغنوشي، الخميس، إلى حوار وطني في البلاد، مبدياً استعداد حزبه ل«أي تنازلات من أجل إعادة الديموقراطية» بعد ثلاثة أيّام على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان. وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، «سندعو الشارع للدفاع عن ديموقراطيته». وأعلن سعيّد الأحد تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وندّد حزب «النهضة» بالقرارات الرئاسية واصفاً إياها ب«الانقلاب على الثورة والدستور». وقال الغنوشي لوكالة «فرانس برس» إنه منذ صدور القرارات، «ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية ولا مع أعوانه»، مضيفاً: «لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة». وتابع: «مستعدون لأي تنازل، اذا كانت هناك عودة للديمقراطية...الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة». لكنه قال: «إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديموقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان». ورأى الغنوشي أنه «لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من انصار النهضة.. وطلب منهم عودة أدراجهم». وأوضح الغنوشي إلى أن «هذا لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب. نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية»، على حد تعبيره. وقال: «نحن ماضون في الوسائل السلمية والحوار والتفاوض وضغط الشارع وضغط المنظمات والمفكرين والضغط الداخلي والخارجي من أجل استعادة الديمقراطية». وتابع: «قلت من اللحظة الأولى إن هذا انقلاب على الدستور وعلى الثورة والشعب التونسي لأنه مخالف للدستور إنه انقلاب على الدستور بوسائل دستورية متعسفة»، معتبراً أن ذلك «خطأً جسيماً»، فيما استند سعيد، الأستاذ السابق في القانون الدستوري، في قراراته الأخيرة إلى الفصل 80 في دستور 2014. ورأى الفنوشي أن «الأحزاب السياسية أخطأت خلال ال6 سنوات السابقة ولم تنجح في إقامة المحكمة الدستورية لتكون حكماً بين السلطات»، معتبراً أن «الرئيس التونسي استغل غياب المحكمة الدستورية ليحتكر تفسير الدستور وليصبح هو المحكمة الدستورية». وقال الغنوشي: «أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل».
