وزيرة التخطيط تتابع الخطوات التنفيذية لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من اللقاءات لمراجعة الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فى إطار الاستعداد لإطلاقه، وتلقت تقريرًا من الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى ومنسق مشروع تنمية الأسرة حول الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع بالتعاون مع الوزارات والهيئات المشاركة فى مشروع تنمية الأسرة وآخرها دراسة إنشاء المرصد السكانى بالتعاون مع خبراء دوليين فى هذا المجال.
وأوضحت «السعيد» أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل فى إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكانى من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل على تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.
وأكدت «السعيد» أن وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات ضخمة وتفصيلية عن الأسر المصرية وأعدادها فى كل قرية، فضلًا عن المنظومة اللحظية لمعرفة عدد المواليد والوفيات لدى كل أسرة.
وأكدت «السعيد» أن الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وتتسم بأنها ذات محاور عدة أولها التمكين الاقتصادى للمرأة والذى يتمثل فى تدريب مليونى سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، حيث يتعاون فى تلك المشروعات المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة.
وأضافت «السعيد» أن المحور الثانى للخطة سيتضمن تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، متابعه أن المحور الثالث للخطى سيكون عبارة عن برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.
وأشارت «السعيد» إلى أن المرأة المصرية تمر بأزهى عصورها حاليًا حيث تضع الدولة المصرية ملف دعم وتمكين المرأة على رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية فضلًا عن الخطط الموضوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة أن المرأة تحظى بتمكين اقتصادى واجتماعى وسياسى غير مسبوق.