بعد صدورها من السعودية.. ضوابط العمرة الجديدة صعبة.. لكنها «أفضل من لا شىء»

«ارتياح يشوبه الحذر»، هو التعبير المناسب عن حال الشركات المصرية المعنية بتنظيم رحلات العمرة، بعدما أصدرت السلطات السعودية مؤخرا وثيقة الضوابط المنظمة لزيارة الوافدين من خارجها لأداء الشعائر المقدسة، ورغم تباين ردود الفعل إلا أن الجميع يتفق أنها بداية جيدة حركت المياه الراكدة فى سوق العمرة التى توقف العمل فيها للعام الثانى على التوالى بسبب كوفيد 19.
الضوابط تضمنت شروطا وإجراءات مشددة لا تناسب الغالبية العظمى من الشركات العاملة فى السوق المصرية، إلا أنها فى تقديرهم أفضل من لا شىء بالنظر إلى الظروف الصعبة التى فرضتها الجائحة الوبائية العالمية، تأمينا لضيوف الرحمن، بينما انعقدت الآمال على أن تتبع الانفراجة، انفراجات أخرى مصحوبة بشروط أقل، وضوابط تخفض من القيود مع تحسن الأوضاع الصحية العالمية، وانقشاع سحابة كورونا القاتمة التى طال مقامها فى سماء الكوكب.
استعرض باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أهم ملامح الضوابط التى أصدرتها المملكة العربية السعودية فى هذا الشأن، مشيرا إلى انها تدخل فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تستهدف فى الأساس الحفاظ على أرواح المعتمرين، قائلا إن الضوابط تشمل أن يكون عمر المعتمر أكثر من 18 عاما، وأن يكون تلقى التطعيم كاملا، وحسب الشروط التى وضعتها السلطات السعودية فيما يخص نوع اللقاح والجرعات، وما يتعلق بذلك من إجراءات نظام الحجر الصحى والفحص الطبى، فى إطار إجراءات استقبال ومغادرة الوافدين بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بالمملكة، ويضاف إلى ذلك الإجراءات المنظمة لعملية انتقال المعتمرين فى حافلات لا تزيد نسبة الركاب فيها على 50% من قدرتها الاستيعابية، وما تحدد من مستويات اقتصادية مرتفعة للفنادق واختصار التسكين على الحجرات الثنائية فقط.
وأضاف أن أصعب ما تضمنته الضوابط المعلنة هو إلزام الشركات بتقديم خطاب ضمان بقيمة 200 ألف ريال سعودى، فى إطار نظام تأمينى تقرر لمواجهة الطوارئ، خاصة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتمرين التابعين لها، مشيرا إلى أن معظم الشركات المصرية المنظمة للعمرة لا تملك القدرة على استيفاء هذا الشرط، قائلا إن مجمل هذه الضوابط تمثل أعباء جديدة وإضافية سوف تنعكس على زيادة تكلفة الرحلة على المعتمر، رغم عدم الإعلان رسميا حتى الآن عن الأسعار، مؤكدا أن الجميع ينتظر المزيد من التفاصيل المتعلقة بتطبيق الضوابط وآثارها لتقدير الفرص المتاحة للمشاركة من عدمه.
وأعرب السيسى عن تفاؤله بصدور الضوابط، مؤكدا أنها فى كل الأحوال تمثل مؤشرا طيبا وإيجابيا، ويفتح الباب لتدرج العمل لعودة الأمور إلى طبيعتها، ويمنح آمالا كبيرة فى الوصول مستقبلا إلى مرحلة يتجاوز فيها الجميع كل الصعوبات التى خلفها الوباء العالمى.
ويتفق معه ناصر ترك، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، مؤكدا أن الإجراءات المشددة التى تضمنتها ضوابط السلطات السعودية بشأن العمرة لها ما يبررها؛ لأنها تستهدف توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق سلامة المعتمرين، مشيرا إلى أن التدرج فى تخفيف القيود أمر منطقى فى الفترة المقبلة، وحسب ظروف الحالة الوبائية فى العالم، وهو ما يبعث على التفاؤل، قائلا إن صدور الضوابط مبعث أمل كبير رغم انعكاسها سلبيا على الأسعار فيما يخص ثوابت التسكين والنقل، فضلا عن التأمين الصحى الذى استحدثته الضوابط لمدة 30 يوما، وهى فترة التأشيرة التى تمنحها السلطات السعودية للمعتمر، وما فرضته الجائحة من تخصيص نسبة 10% من القدرة الاستيعابية المسموح بها فى الفنادق لتكون مقار احتياطية للعزل الصحى إن دعت الحاجة لذلك، فضلا عن رسوم التأشيرة ورسوم المنصات الخاصة بالحصول على حزمة الزيارات فى أماكن الشعائر المقدسة، وضريبة القيمة المضافة وتبلغ قيمتها 15%، وبقية شروط، وطلبات الوكيل السعودى من لحظة دخول المعتمر أراضى المملكة وحتى خروجه منها بعد أداء الشعائر، وكل ذلك بخلاف سعر تذكرة الطائرة، فى إطار نسب تشغيل لا تسمح بأكثر من 50% من قدرتها على الاستيعاب.
وتوقع ترك انخفاض أعداد المعتمرين بسبب ارتفاع الأسعار من ناحية، وعدم إعلان السعودية عن الأعداد المسموح باستقبالها لأداء الشعائر من ناحية أخرى، والتى يرجح أن تكون أقل من المعدلات المعتادة، مشيرا إلى أن جملة هذه الأسباب سوف تساهم فى أن يكون المعتمرون فى إطار عائلى أو أفرادا من فئات اجتماعية واقتصادية مرتفعة، أكثر من كونهم مجموعات سياحية عادية، مؤكدا أن الدور المنوط به البوابة الإلكترونية للعمرة هو دور مهم وسوف يتعاظم فى المرحلة الحالية، باعتبارها درعا وحصنا يملك آليات تنظيم رحلات العمرة، وحماية للمعتمر والشركات المنظمة على حد سواء من أى محاولات للاحتيال أو الإهمال، ويوفر نظاما لتتبع مسار الرحلة والمعتمر لتجنب المشاكل والصعوبات أولا بأول، وهو ما يحسب للدولة وحرصها على رعاية مواطنيها داخل وخارج أراضيها.