أجرت لجنة كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية، المكلفة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به، لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين. وكشفت اللجنة الهندسية في تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية، وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى، وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقعة عليها. وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوى ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار. كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب. وأمهل المسؤولون الأهالى لانزال اجهزتهم والمتعلقات الشخصية قبل تسليم العقار للمقاول لبدء الهدم وإزالة الأدوار العشرة العليا. وشارك في اللجنة، الدكتور التوني محمود التوني، والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، وهدي أبوكليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية. جدير بالذكر أنه عقب حدوث ميل العقار بحرى، الكائن 14 شارع خطاب وناصية عبدالمجيد اللبان بنطاق حي الجمرك. أمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار. كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة ماجدة حسن، بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين.
