إسرائيل تطارد شركتين تابعتين لحماس بسبب تحويلات إيران.. والحركة تنفي: لنا طرقنا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مؤخرًا، عن تصنيف شركتي صرافة في قطاع غزة «منظمات إرهابية» يحظر التعامل معها.
وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ما نقلت وكالة «صفا» الفلسطينية، أن قرار جانتس جاء بعد توصية من «هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي» في «إسرائيل»، وقالت إن الشركتين هما «المركزية للصرافة» التي كانت تحمل اسم «المتحدون» سابقًا، إضافة إلى شركة «عرب الصين»، ويملكهما رجل الأعمال زهير شملخ.
وادعت القناة أن الشركتين تعملان منذ عام 2019 على المساعدة في تحويل «عشرات ملايين الدولارات» من إيران لحركة «حماس»، وخاصة جناحها العسكري كتائب القسام.
وأعلن «جانتس» أنه سيعمل بجميع الوسائل لمنع الشركتين من الاستمرار في ممارسة أعمالها سواءً على المعابر الحدودية أو في العالم وسيمنعهما من تمويل الفصائل الفلسطينية من إيران العاملة ضد «إسرائيل».
وأضاف «سنواصل المس بخط إيران–حماس وقطع حلقات تحويل الأموال للأجنحة العسكرية للمنظمات الفلسطينية.
كانت إسرائيل نهاية العام الماضي، في إطار تتبع تل أبيب لمسارات تحويل الأموال من إيران إلى حماس بقطاع غزة، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي أمرا بمصادرة 4 ملايين دولار جرى تحويلها للحركة بهدف تطوير البنية التحتية للحركة بما في ذلك تطوير الترسانة العسكرية ورواتب الموظفين والقيادات وفق ما نقل موقع «العين» الإماراتي عن صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية..
وأوضح مصدر مطلع من داخل غزة- رفض ذكر اسمه- في حديثه ل«المصري اليوم»، خشية الاعتقال في الحديث عن الأمر، أن هناك شخص عسكري في كتائب القسام كان يدعى حامد الخضري، تم اغتياله منذ عامين من قبل إسرائيل بسبب أنه كان مسؤول عن تحويل الاموال من إيران لحماس بطرقه الخاصة.
واوضح أن الحركة اتسبدلت الخضري بعد اغتياله بزهير شملخ، كونه رجل اعمال وصاحب مصارف وله حسابات في البنوك، مشيرا إلى أن شملخ أصبح منذ ذلك الحين مسؤول عن تسييل الأموال لحماس من إيران عبر التحويلات.
وأكد أن إسرائيل لم تعلن اسم زهير شملخ من أجل اغتياله بل من أجل أن توضح لحماس ان هذا الكارت أصبح محروق بالنسبة لها، وأن كل الأموال التي دخلت فلسطين بإسمه سوف تصادر، إلا ان إسرائيل ترى ان الكشف عن شملخ يعني «قفل الماسورة التي تنقل اماول لحماس»، وتابع:«هذا خطأ، فالتحويلات لحامس من إيران لم ولن تتوقف لانهم لهم طرق كثيرة.
وأوضح أن حماس تستورد المؤن الاساسية والثانوية التي عليها استهلاك من أجل بيعها للناس بأسرع وقت وتجلب منها أموال،، وهذا ضمن طرق حماس، موضحا ان هناك طرق أخرى مثل استيراد موبايلات وبيعها في بعض المعارض بسعر رخيص من أجل تسييل أموال «كاش»، مؤكدا ان البيع بسعر رخيص يضر بمصالح تجار الموبايلات.
وتابع قائلا:«ان المعارض التي مملوكة لانصار حماس وبعضها في خان يونس على سبيل المثال، كانت تعرض هدايا بآلاف الشواكل لجلب الزبائن ويبيع الموبايلات بأسعار أقل من أسعار السوق كله من أجل أموال كثيرة في وقت قليل ويرسلها لحماس تدعم فيها موازنتها الداخلية.
وردن حركة «حماس»، من خلال وزير الاقتصاد السابق لدى الحركة، علاء الرفاتي، بان اتهامات إسرائيل لشخص زهير شملخ هي اتهامات سخيفة وادعاءات تافهة.
واوضح خلال تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن حماس لم تأتي لها أمالو من إيان عبر مصارف، خاصة وأن التحويلات من دولة لأي شخص داخل فلسطين لابد وأن تكون معترف بها من سلطة النقد، موضحًا أن هذه المصارف تتبع سلطة النقد في السلطة وبطبيعة الحال من المستحيل ان تصل لحماس اماول عبر تلك المصارف.
وأشار إلى أن تحويل الأموال لحماس يأتي عبر طرق أخرى، من خلال رجالة خاصة مسؤولة عن تلك العمليات الاقتصادية مثل حامد الخضري الذي اغتالته إسرائيل.
واوضح أن إسرائيل حجزت على أموال شملخ لأنه إذا تم تحويل أموال له من إيران أو حتى أي أموال لأغراض تجارية، فربما عبر حسابات خاصة له في بنوك فلسطين التي تستطيع إسرائيل ان تصادرها بكل سهولة أو على الأقل تجميدها لمجرد انها تشك فيه.
وعن التجارة التي قال عنها نشطاء ومسؤولين داخل القطاع بأن حماس تبيع أشياء تجارية بثمن أقل لتجني أموال طائلة في وقت كثير دو نالاعتبار للتجار، فقد أكد الرفاتي أن هناك تعامل صحيح يحدث في ذلك ولكن هناك من يبيع بمبدأ الفقة الإسلامي «بيع العينة» أو بمبدأ المصرفيين «التورق»، إلا أن – وفقا له- هذين المبدأين حرام ويحرموا كثيرا م نالشيوخ في غزة، نافيا ان تكون هناك تجار يخدمون حماس على حساب تجار أخرين حتى لو كانوا من انصار الحركة.