إسرائيل تحاول احتواء فضيحة «بيجاسوس» للتجسس

أعلنت إسرائيل تشكيل فريق من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووكالة التجسس التابعة ل«الموساد»، والاستخبارات العسكرية، لبدء تحقيق في فضيحة برامج التجسس «بيجاسوس»، التابعة لشركة «إن. إس. أو» الإسرائيلية الخاصة، والتى استخدمتها عدة حكومات بأنحاء العالم للتجسس على سياسيين وصحفيين ونشطاء، ويخطط الفريق الإسرائيلى إلى إطلاق حوار مع شركة «إن. إس. أو» في محاولة لاحتواء التداعيات الدبلوماسية والأمنية والقانونية لقضية التجسس.
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلى، بنى جانتس، أن إسرائيل ديمقراطية غربية ذات قدرات تكنولوجية عالية، ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية عنه قوله إن إسرائيل تسمح بتصدير الوسائل الأمنية إلى الديمقراطيات لاستخدامها بشكل قانونى ولغرض التحقيق في الجرائم والإرهاب، وأضاف: «ندرس حاليًا المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع»، وأضاف أن إسرائيل تدرس تقارير حول الاستخدام المزعوم لبرنامج «بيجاسوس» في انتهاك لشروط رخصة التصدير الخاصة بها، مؤكدا: «نوافق على نقل المنتجات الإلكترونية إلى الحكومات للاستخدام القانونى فقط ولمنع الجريمة والإرهاب». وقال إن «الدول التي تشترى تلك الأنظمة يجب أن تلتزم بشروط الاستخدام».
وفقًا لتحقيق استقصائى أجراه 17 إعلاميًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، يوم الأحد الماضى، فقد تم استخدام برنامج «بيجاسوس» التابع لمجموعة «إن. إس. أو» لاختراق الهواتف الذكية التي تخص نشطاء حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين ومدراء أعمال، وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة «إن. إس. أو»، ومقرها إسرائيل، للتجسس على صحفيين وناشطين عبر العالم، وضمت القائمة 189 صحفيًا وأكثر من 600 سياسى ومسؤول حكومى، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان والعديد من رؤساء الدول.
ويسمح هذا البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكى، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال، والاستماع إلى اتصالات مالكه، وتعقيبًا على ذلك رفضت مجموعة «إن. إس. أو» تلك الاتهامات ووصفتها بأنها نظريات غير مؤكدة.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن رخصة العمل الخاصة ب«إن. إس. أو» تضمنت شروطًا حول إساءة استخدام برامج التجسس، ومن المرجح أن تؤثر التقارير على الصفقات المستقبلية بين «إن. إس. أو» وشركات إسرائيلية أخرى.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن القضية تمثل «أزمة كبيرة للغاية، نحاول أن نفهم بالكامل تداعياتها، وسيتعين علينا التحقق مما إذا كانت التقارير حول شركة (إن. إس. أو) تتطلب تغييرًا في سياستنا فيما يخص تصدير التكنولوجيا الإلكترونية الهجومية إلى دول أخرى».
وأفادت صحيفة «جارديان» البريطانية بأن قاعدة البيانات المسربة من برنامج «بيجاسوس» تتضمن أرقام الهواتف المحمولة لكل من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، من ضمن 13 رئيسًا، ومسؤولين دبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين كبار من 34 دولة، وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن هاتف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كان ضمن قائمة الأهداف المحتملة لعملية مراقبة لصالح المغرب في قضية برنامج «بيجاسوس»، وقالت الرئاسة الفرنسية إنه إذا صحت المعلومات المتعلقة بالتنصت على هاتف ماكرون فستكون خطيرة للغاية، وأضافت أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات، وقالت «لوموند» إنه وفقًا للمصادر فإن أحد أرقام هواتف ماكرون، والذى استخدمه بانتظام منذ عام 2017، مدرج في قائمة الأرقام التي اختارتها المخابرات المغربية للتجسس الإلكترونى المحتمل، وذكرت أنه تم استهداف رئيس الوزراء الفرنسى السابق، إدوارد فيليب، و14 وزيرًا في 2019. وفتح مكتب المدعى العام في باريس تحقيقًا في مزاعم نشرها موقع «ميديا بارت» الإخبارى الاستقصائى بأن المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج «بيجاسوس».
وقال موقع «ميديا بارت» على «تويتر» إن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت نظام «بيجاسوس» للتجسس على هواتف محمولة لاثنين من مراسليها، وأضافت أن «الطريقة الوحيدة للوصول إلى حقيقة الأمر هي أن تجرى السلطات القضائية تحقيقا مستقلا في عملية التجسس واسعة النطاق التي نظمها المغرب في فرنسا»، وكانت المغرب نفت في بيان أي تورط لها في استخدام «بيجاسوس» ورفضت ما وصفته «بالادعاءات الزائفة» التي لا ترتكز «على أساس من الواقع».
وأفادت وحدة التحقيق في إذاعة فرنسا بأنه «من المحتمل أن يكون ملك المغرب محمد السادس ومقربون منه على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج (بيجاسوس)»، وذكرت أن رقم هاتف الملك محمد السادس من الأرقام التي تم تحديدها كأهداف محتملة للبرنامج، وأوضحت أن «أرقام الهواتف المحمولة تشمل أرقام عدد كبير من أفراد العائلة المالكة مثل سلمى بنانى زوجة الملك ووالدة ولى العهد»، وأشارت إلى أنه «تم استهداف الأمير مولاى هشام، أحد أبناء عمومة الملك»، ومن المحتمل أن يكون رجل الأعمال المغربى فؤاد الفيلالى من المستهدفين، حيث تم إدخال أرقام هواتفه المحمولة الثلاثة في النظام بالإضافة إلى رقم أخته.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن رقم هاتف الرئيس العراقى برهم صالح كان على قائمة تضم 50 ألف رقم تم اختيارها للتجسس عليها باستخدام برنامج «بيجاسوس»، وقالت الصحيفة الأمريكية إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان برنامج التجسس قد أصاب هاتف صالح أو ما إذا كانت هناك أي محاولة للقيام بذلك.
وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية، وهى إحدى وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق، إن التحقيق يشير إلى «إساءة استخدام واسعة النطاق لبرامج (إن. إس. أو) للتسلل الإلكترونى التي وُصفت بأنها برامج خبيثة تصيب الهواتف الذكية لتمكين استخراج الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكترونى وتسجيل المكالمات وتفعيل مكبرات الصوت الهاتفية سرًا، بينما ادعت «إن. إس أو»، أن منتجها مخصص فقط للاستخدام من قبل المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون التي جرى التحقق منها بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت إن «استخدام برامج التجسس لاستهداف الصحفيين غير مقبول على الإطلاق، ويخالف أي نوع من القواعد في الاتحاد الأوروبى».
وكشفت التقارير الصحفية حول برنامج التجسس الإسرائيلى أن الطرف الرئيسى الذي استغل البرنامج هي حكومات حاولت تعقب هواتف نشطاء وصحفيين ومديرى شركات وسياسيين، ويعتقد الباحثون أن الإصدارات المبكرة من برنامج القرصنة التي كشفت لأول مرة عام 2016، استخدمت رسائل نصية مفخخة لتثبيتها على هواتف المستهدفين، ويجب أن ينقر المستهدف على الرابط الذي وصله في رسالة حتى يتم تحميل برنامج التجسس، واستغلت الإصدارات الأحدث من «بيجاسوس» الذي طورته شركة «إن. إس. أو» الإسرائيلية ثغرات في تطبيقات الهواتف المحمولة واسعة الانتشار.
وفى عام 2019، رفع تطبيق «واتس آب» دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية قال فيها إنها استخدمت إحدى الثغرات المعروفة ب«ثغرة يوم الصفر» في نظام التشغيل الخاص به لتثبيت برامج التجسس على نحو 1400 هاتف، وبمجرد الاتصال بالشخص المستهدف عبر «واتس آب»، يمكن أن ينزل «بيجاسوس» سرًا على هاتفه حتى لو لم يرد على المكالمة.
واستغل «بيجاسوس» استغل ثغرة في تطبيق «آى ميساج» الذي طورته شركة «آبل»، مما منح البرنامج إمكانية الوصول تلقائيًا إلى مليار جهاز «آى فون» قيد الاستخدام حاليًا.