مواطن درجة أولى!

مشروع حياة كريمة له رسالة واحدة يريد التأكيد عليها، برعاية رئاسية، وهى أن كل المصريين سواء، فلا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية.. وقد تحمست للمشروع منذ بدايته، وكتبت عنه عدة مقالات تضمنت كلها اقتراحات.. وكنت أتمنى مراجعتها والأخذ بها.. وهى فكرة تحويل القرية إلى قرية منتجة تعتمد فكرة التصنيع الزراعى، وتعتمد على الباحثين فى القرى، ويكون لها «مجلس أمناء» يحمى المشروع ويحافظ عليه، خشية أن تتحول الترع إلى مقالب عمومية!.
فالمشروع جاء يواجه الإهمال الذى كان يعانى منه الريف المصرى على مدى عقود، ويصل بالخدمة إلى مستحقيها فى مكانها الطبيعى.. فقد آلمنى وأنا أكتب عن تنمية الريف أن أهلنا فى الريف يقولون: يعنى الحكومة تفتكرنا فى الضرائب ولا تفتكرنا فى الخدمات؟!.
وقلت للمعلم الذى يتحدث معى: لا تقلق، كله جاى.. فيبدو أنه كان يُحمِّلنى رسالة إلى الحكومة كصحفى، ولكننى رددت عليه بكلام يكشف عن يقينى أن المشروع للجميع، وأن زمن المعاناة قد انتهى، وأن التهميش قد ذهب إلى غير رجعة.. وكان ذلك من مشاركتى فى كل المنتديات التى حضرتها فى هذا الشأن.. وأحسست أن الفكرة تحاول أن تسوى بين الناس، وأن تذهب إليهم لتحقق مفهوم التنمية والاستدامة وتغيير شكل مصر!.
وطبقًا للدراسات، فإن المشروع يستهدف تطوير كافة القرى المصرية، البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفرًا ونجعًا، فى 26 محافظة، بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد من المبادرة نحو 18 مليون مواطن.. وتُنفذ على 3 مراحل أساسية، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى!.
وهذا الكلام يرد على كل الاستفسارات.. فهناك قرى تأخرت لأنها أحسن حالًا من غيرها، وهناك قرى تم البدء بها لأنها كانت الأكثر فقرًا، وكأنه نوع من (التعويض).. فهناك مساواة بين الجميع ولكن هناك أولوية للذين يعانون من زمان.. وهو مشروع يستحق الإشادة به.. لأنه جاء للريف دون طلب ودون ضجيج أو صراخ، ومعناه أن الحكومة كانت تعرف الخريطة، وتم تقسيم مصر على أساسها، ونجحت الرعاية الرئاسية فى دفع المشروع إلى الأمام!.
وأخيرًا، فالمشروع يأخذ طابعًا متكاملًا، فلا يقتصر على قطاع معين، لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى مصر، خاصة الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل لتأهيل المواطنين للمشاركة الشعبية فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات، وتحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج!.