لتحقيق التنمية المستدامة.. «حياة كريمة» تغير قرى الصعيد بتكلفة 500 مليار جنيه

انطلق قطار التنمية في المحافظات منذ 6 سنوات ولن يتوقف، وشهدت العديد من القرى والمدن حالة رائعة من التطوير وتغيير الحياة بشكل عام فأصبحت العشوائيات في طريقها إلى الزوال وحل محلها مبانٍ جديدة آدمية تشتمل على كافة الخدمات والمرافق.

ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد نجد أن القطار لم يتوقف وانطلق هذه المرة نحو قرى ونجوع الصعيد لتغيير وجه الحياة بها.
ودفعت التطورات ومبادرة حياة كريمة على وجه الخصوص المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية لإجراء دراسة حول المبادرة وتأثيرها وإنجازاتها وتوضيح دور القيادة السياسية في تطوير المجتمع، مع انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة لتحقيق التنمية المستدامة للقرى الأكثر احتياجًا، بإجمالي 1381 قرية بتوابعها من عزب وكفور ونجوع فى 50 مركزا ومدينة بحوالى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، قابلة للتوسع إلى 1500، بتكلفة حوالي 500 مليار جنيه، عينة للدراسة.
وأوضحت الدراسة، أنه على مدار سنوات، عانى صعيد مصر إهمالا وتهميشا ما أوقع آلاف الأسر في براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن في منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ل "تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا" ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقت في 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التي يستحقونها.
وتابعت أن المشروع يستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
وكشفت أن هذا المشروع يأخذ طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها، وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.